ترأس وزير العدل محمد أوجار، اليوم الإثنين 16 شتنبر بالرباط بمقر وزارة العدل اجتماع اللجنة المكلفة بتتبع ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، والتي حضر أشغالها المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كريم التجموعتي، وممثلو القطاعات المعنية في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها اللجنة المكلفة بالتتبع.
صرح محمد أوجار بأن القوانين الجديدة الخاصة بمحاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير؛ دخلت حيّز التنفيذ، سيساهم في تحصين الملكية العقارية وسدّ الثغرات التي كان يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء، مما سيقطع الطريق عليهم بصفة نهائية على حدّ قوله. لقد أعدّت الوزارة مجموعة من مشاريع القوانين بتنسيق مع كل الجهات المعنية، وقامت بإحالتها على البرلمان، حيث تم إقرار مجموعة من النصوص القانونية للتصدي لهذه الظاهرة، ويتعلق الأمر بتعديل مقتضيات مدونة الحقوق العينية وكذا تعديل بعض مواد قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.
وأكّد الوزير أن الإجراءات المتخذة منذ إحداث لجنة تتبع ظاهرة “الاستيلاء على عقارات الغير” حالت دون تسجيل حالات جديدة منذ بدء تنزيل قرارات وتوصيات هذه اللجنة مبرزا أن هذه الإجراءات مكّنت من محاصرة الظاهرة والحيلولة دون استفحالها. هذا وقد أظهر التشخيص الذي قامت به هذه اللجنة عن اعتماد الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية ووجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية من بين الأسباب التي تساهم في تفشي هذه الظاهرة. وعلى المستوى التنظيمي والعملي،
قال أوجار إنه تم القيام بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حصرت من خلالها اللجان المحلية بمختلف العمالات والأقاليم بالمملكة عدد العقارات المهملة، مبرزا أنه وبعد إحالة جرد هذه العقارات على مصالح المحافظة العقارية لتدقيقها تبين أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا. وأفاد أوجار أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية هذه العقارات، من خلال وضع تنبيه خاص يتضمن عبارة “عقار مهمل” بملف الرسم العقاري المعني وكذا بقاعدة المعطيات العقارية المعلوماتية لدى المحافظة العقارية، مع حث المحافظين على الأملاك العقارية بالاحتراز الشديد في دراسة المعاملات والبت في الطلبات التي ترد عليهم والمتعلقة بالعقارات المهملة.