دنا بريس في إطار الحد من نشر العنف والتطبيع معه؛ كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن تقديمها لمجموعة من الاقتراحات، التي تدخل ضمن التحضيرات الجارية لإصدار قانون جديد يضبط عملية النشر عبر الأنترنت.
صرح مسؤولو المديرية في ندوة صحفية عقدتها الخميس الماضي بمقر المكتب المركزي بالرباط؛ بأن تداول الصور والأشرطة ذات محتوى عنيف ودموي وإجرامي عبر الأنترنت يؤدي إلى تأخير العمل الأمني وتسهیل فرار المشتبه فيهم، كما يؤدي إلى انتشار إحساس عام بانعدام الأمن واستفحال الجريمة.
وفي ذات السياق صرح مسؤولون أمنيون خلال الندوة، بأنه أصبح لزاما تجريم الكثير من الممارسات والحد من التعاطي وتداول صور وأشرطة ذات محتوى إجرامي، مثلما تجريم الإشادة بالإرهاب التي يعاقب عليها بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب. فلما لا بمقتضى القانون يعاقب كل من سولت له نفسه نشر صور العنف وفيديوهات تحتوي مشاهد دموية وإجرامية؟!