دنا بريس
انعقد يوم الأحد 29 سبتمبر 2019, بالعاصمة الرباط، اجتماع المجلس الوطني للمركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان، في أول دورة عادية له بعد المؤتمر التأسيسي.
تدارس المركز في دورته تلك مختلف نقاط جدول الأعمال، و اطلاعه على الأنشطة الإشعاعية و التنظيمية، الإعلامية و الحقوقية، سواء الوطنية أو الدولية التي قام بها المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان خلال السنة الحالية، و تقييمه لعمل المركز في المجال الإعلامي و الحقوقي. عالج المجلس بالمناسبة الظرفية الدقيقة التي تمر بها بلادنا، و التي شهدت تصعيدا غير مبرر على حرية الرأي والتعبير والصحافة وتضييقا ممنهجا على الحركة الحقوقية الجادة.
رصد أعضاء المجلس الوطني -حسب بلاغ توصلت جريدة دنا بريس بنسخة منه- كثيرا من الاختلالات تتعلق بكل الانتهاكات والمضايقات والمحاكمات وسجن الصحافيين من مختلف وسائل الإعلام الرقمية والمكتوبة وحتى السمعية البصرية الرسمية. ناهيك عن الوضعية الحقوقية التي شهدت ردة غير مسبوقة، حسب بلاغ توصلت جريدة دنا بريس بنسخة منه؛ قد تقوض المكتسبات المحتشمة التي راكمتها الدولة المغربية في السنوات الأخيرة، مسجلة بذلك تراجعا في الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية وذلك حسب ما أوردته تقارير لمنظمات غير حكومية، عدا منظمات وطنية ودولية.
ولكل هاته الاختلالات فإن المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مستعد لدعم المبادرات النضالية والتضامنية للحركة الحقوقية، كالدفاع عن الحق في التعليم والحق في السكن اللائق والعمل الكريم والأجر العادل والحق في الصحة والخدمات العمومية بجودة عالية…
بالإضافة إلى الدفاع عن الحق في الإخبار والحق في الحصول على المعلومة والحق في النشر والتوزيع والحق في الرأي والتعبير والنقد بكل الوسائل والوسائط الإعلامية الحديثة. كما يحمل بالمناسبة وزارة الداخلية المغربية مسؤولية تأخير تسليم الوصل النهائي للمركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان. ينادي المركز الوطني للإعلام والاتصال السلطة التنفيذية لاحترام قيم المواطنة الحقيقية وتحصين المكتسبات وتنمية ثقافة حقوق الإنسان والكف عن التشهير بالصحافيات والصحافيين ومتابعتهم بالقانون الجنائي، كما يدعو المجلس الوطني للصحافة لتفعيل الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة في مواجهة صحافة التشهير و الابتزاز.
هذا وقد عبر عن رفضه للأحكام الصادرة في حق الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، معبرا عن تضامنه المطلق واللامشروط ومطالبا بالإفراج الفوري عنها وتوقيف متابعتها. كما يعلن تضامنه مع كل الصحافيين المعتقلين والمتابعين واللاجئين السياسيين في كل من فرنسا والسويد وكل الحقوقيين الذين تعرضوا للاضطهاد. كما سيتعبأ من أجل القيام بخلق إطار يجمع كل الهيآت المهنية والمنظمات الحقوقية الممنوعة من حقها في الحصول على الوصولات النهائية، كما أخذ المجلس على عاتقه مهمة القيام بكل ما من شأنه أن يساهم في انتزاع الحق في الحصول على الوصل النهائي.