تداولت البيادر السياسي خبرا مفاده أن الحكومة الإسرائيلية ستفرض عقوبات على قادة السلطة الفلسطينية بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي بأن لديها اختصاص التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجاء هذا الحكم بعد أن انضمت السلطة الفلسطينية إلى معاهدة روما وأصبحت عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015. ثم قدمت شكوى بشأن جرائم حرب إسرائيلية في “الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وهذا ما عبر عنه مسؤول إسرائيلي: “من الواضح أن قلقنا لا يتعلق فقط بإسرائيل والمحكمة ، بل بسلوك الفلسطينيين”. المشكلة هي القرار الفلسطيني بالانضمام للمحكمة وتوجيه اتهامات لإسرائيل.
ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست فقد اعتبر المسؤولون الإسرائيليون بأن الانضمام أحادي الجانب إلى المنظمات الدولية وفتح دعوى جرائم حرب هي انتهاكات لاتفاقات أوسلو.
ونتيجة لقرار المحكمة الدولية، أوصت فرقة العمل الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية بقيادة الوزير السابق زئيف إلكين بفرض عقوبات على قيادة السلطة الفلسطينية ردًا على جهودهم في المحكمة الجنائية الدولية.
ومن بين العقوبات الموصى بها ، حرمان كبار المسؤولين الفلسطينيين من السفر إلى الخارج بحجة أنهم يهددون حرية تنقل المسؤولين الإسرائيليين والضباط العسكريين من خلال أوامر اعتقال محتملة لاعتقالهم.
وحسب البيادر السياسي فهناك توصية أخرى تتمثل في توجيه الاتهام إلى المسؤولين الفلسطينيين بالتحريض على “الإرهاب” ، وأنه مقابل كل ضابط إسرائيلي سيتم اعتقاله بارتكاب جرائم حرب، سيتم توجيه التهم إلى مسؤول في السلطة الفلسطينية.