دنا بريس
يتابع المركز الوطني للإعلام وحقوق الانسان بقلق شديد، واحدة من أغرب محاكمات الصحافة والتضييق على الصحافيين بعاصمة سوس العالمة، المتمثلة في قضية الشكايات الكيدية المرفوعة ضد الزميل الصحفي محمد الغازي مدير موقع “ماروك نيوز” وصحفي بأسبوعية الأنباء المغربية( ثلاث شكايات أدين ابتدائيا في واحدة منها). شكايات يتابع فيها عضو المجلس الوطني للمركز، على مقالات لا علاقة له بها من بعيد أو قريب، إذا استثنينا تقارب في الأسماء بين زميلنا “محمد الغازي” و شخص آخر يحمل تقريبا ذات الاسم “حمد غازي”.
تأتي المتابعات التي عمرت أزيد من ثلاث سنوات بالمحكمة الابتدائية، في سياق وطني يتسم بانتكاسة حقوقية واعلامية غير مسبوقة سبق للمركز أن نبه الى خطورتها في بيان صادر عن دورة مجلسه الوطني المنعقد يوم الأحد 29 شتنبر 2019 بالعاصمة الرباط.
ان واقعة متابعة الزميل محمد الغازي وإدانته دون أن يكون كاتبا أو مسؤولا عن النشر أو تكون له أية علاقة بالمنابر التي نشرت المواد الإعلامية موضوع الشكايات، تعتبر مسا خطيرا بمبدأ ” شخصية الجريمة” ومخالفة صريحة لكل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، بما فيها قانون الصحافة والنشر ببلادنا.
لكل هاته الأسباب، يعلن المركز الوطني للإعلام استنكاره الشديد لقرار المحكمة الابتدائية بأكادير بإدانة الصحفي محمد الغازي عن مقالات لم يكتبها و لم ينشرها أصلا، كما يدين المركزالتماطل في التعاطي مع القضية التي انطلقت جلساتها منذ 2016 ولازالت لم تحكم حتى ابتدائيا في ملفين من الملفات الثلاثة. في مس خطير بشروط المحاكمة العادلة وتجاوز سافر لمدونة الصحافة والنشر التي تضع آجالا محددة للبث في قضايا الصحافة والنشر(90 يوما ابتدائيا و60 يوما استئنافيا).
وفي نفس السياق أعلن براهيم الشعبي في بلاغ توصلت جريدة دنا بريس بنسخة منه بتاريخ اليوم 8 أكتوبر الجاري، تضامن المركز المطلق واللامشروط مع الصحفي محمد الغازي، كما طالب المركز بإسقاط المتابعة عنه وانصافه، كما يستنكر متابعة الزميل محمد الغازي دون التحقق من هوية الفاعل المفترض، بل اعتبرإدانته استهدافا للأقلام النزيهة من أجل تقييد حرية التعبير وحرية الصحافة.
يؤكد المركز حسب ذات البلاغ استعداده للنضال والاحتجاج أمام المحكمة الابتدائية ضد استهداف الأصوات الإعلامية الحرة التي تدجل خانة التضييق على الحريات العامة وتكميم الأفواه، كما يطالب المركز بالكف النهائي عن المضايقات التي أصبح يتعرض لها الصحفيون والصحفيات والمدافعون عن حقوق الانسان وحرية الرأي.
