أعلنت وزارة الشغل والادماج المهني، في بلاغ لها اليوم، رسمياً، حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وقد توصلت دنابريس بنسخة من البلاغ الذي يأكد تصريح الوزارة وجود اختلالات قانونية وتدبيرية.
وأكدت الوزارة في بلاغها للمنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين، أن القرار جاء طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل.
وتحدثت وزارة الشغل والادماج المهني، على أن قرار حل التعاضدية جاء أيضاً “بناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين”.
وأوضح البلاغ ذاته، أنه “تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية الصادر في 5 من صفر 1441هــ (4 أكتوبر 2019 م) إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي”.
وعن أسباب الحل، أرجعت عدة مصادر القرار الى صدور تقرير أنجزته وزارة التشغيل يشير الى اختلالات في مالية التعاضدية كتمرير صفقة للتأمين ومشاركة معلومات شخصية لأكثر من مليون ونصف موظف.