في خطوة مفاجئة، أشعل اعلان الحكومة اللبنانية التحضير لفرض ضريبة الاتصال على تطبيق “الواتس أب” احتجاجات المواطنين، مساء الخميس، الذين ملأوا الشوارع من شمال البلاد إلى جنوبها، ولم يطالبوا بإلغاء القانون فقط، بل توسعت مطلبهم لجل المجالات الاقتصادية و السياسية .
ونشرت صحف محلية قرارات حكومية بفرض ضريبة على مكالمات “الواتس أب” حوالي 6 دولارات شهريا، وزيادة على القيمة المضافة من 11 إلى 14 بالمئة.
وكان وزير الاتصالات محمد شقير، أعلن ساعات بعد انتشار التظاهرات التراجع عن فرض رسم 20 سنتا عن كل يوم استخدام خدمة “الواتس أب”.
ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى استمرار التحركات حتى إسقاط الحكومة، التي تفرض عليهم الضرائب و فشلت في تدبير أزمة اقتصادية تضرب البلاد منذ فترة.
واستطاع المتظاهرون اغلاق الطرقات في مختلف المناطق، وأحرقوا الإطارات، احتجاجا على فرض ضرائب جديدة، وسوء الأوضاع الاقتصادية.
وأصيب عشرات المتظاهرين بحالات إغماء فجر الجمعة، جراء إلقاء القوى الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وتعتبر هذه المظاهرات الأكبر منذ سنوات.
ومساء الخميس، اجتاحت شوارع البلاد تظاهرات شعبية غاضبة شملت مختلف المناطق، من الشمال إلى الجنوب وصولا إلى البقاع، لتردي الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، إضافة إلى فرض مزيد من الضرائب.
و قال أحد المحتجين “نحن لسنا هنا بسبب الواتساب، نحن هنا بسبب الوقود، والطعام، والخبز و كل شيئ”.
يجب الاشارة أن لبنان يعاني من ازمة اقتصادية خانقة، فالبلد يعاني من ازمة سيولة مالية وازمة الاجئيين وتداعيات حروب المنطقة.