“مسطرة الإشعار للغير الحائز وإشكالية الخضوع للتدرج في إجراءات التحصيل الجبري”.. موضوع ندوة علمية

يشكل موضوع تحصيل الديون العمومية أهم انشغالات الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية منذ نشأتها، لما له من تأثير على عمل السيدات والسادة المحاسبين العموميين ومسارهم المهني من جهة ولما يثيره من إشكالات عملية وصعوبات مسطريه من جهة أخرى.

وتعد هذه الإشكالات نتاج مجموعة من العوامل المتداخلة، ساهم في بلورتها تعدد النصوص القانونية المنظمة لعملية التحصيل وغموضها وتضارب الاجتهادات القضائية بشان تأويلها، ويندرج موضوع الإشعار للغير الحائز في هذا الإطار، لما يثيره من جدل فقهي وتضارب قضائي.

لهذا وفي إطار توسيع دائرة ضمان استخلاص الديون العمومية، وبغية الرفع من نجاعة التحصيل في مواجهة الملزمين المتقاعسين عن تسديد ما بذمتهم من ديون، خول المشرع المغربي المحاسب العمومي آلية قانونية تمكنه من استخلاص الديون العمومية من يد الغير، بطريقة غير مباشرة بذل استخلاصها مباشرة من يد الملزم، بواسطة مسطرة الإشعار للغير الحائز.

وقد نظم المشرع المغربي هذه المسطرة في الباب الخامس من مدونة تحصيل الديون العمومية الخاص بالتزامات المودع لديهم والاغيار الحائزين (الفصول من 100 إلى 104).

هذا ويحظى الإشعار للغير الحائز بأهمية قصوى، إذ يعتبر أكثر إجراءات التحصيل الجبري شيوعا واستعمالا من طرف المحاسبين العموميين المكلفين بالتحصيل من جهة ولما يميزه عن باقي المساطر من سرعة وبساطة ومردودية.

وستناقش الندوة المحاور التالية:

الطبيعة القانونية لمسطرة الإشعار للغير الحائز

موقع الإشعار للغير الحائز من درجات التحصيل

دور للمساطر الخاصة للرفع من نجاعة التحصيل

مجال تطبيق مسطرة الإشعار للغير الحائز

الآثار الناشئة عن مسطرة الإشعار للغير الحائز 

طبيعة المنازعات القضائية المثارة بشان الإشعار للغير الحائز 

موقف القضاء المغربي من مسطرة الإشعار للغير الحائز