مليكة أوشريف – دنابريس
بحضور فرق المعارضة، قال “محمد غياث” رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار في مداخلته يوم أمس الثلاثاء 20 شتنبر، بمناسبة اليوم الدراسي المنظم من طرف فرق الأغلبية حول موضوع مشروع قانون الإطار بمثابة ميثاق الإستثمار، أن المشروع جاء بمبادرة ملكية كان في صلب ثلاث خطب متتالية، وتمت ترجمتها الى مشروع قانون إطار، ليترقى به الى قانون دولة وليس قانون حكومة، لذا يتجاوز الحسابات السياسية والانتخابية الضيقة.
وأضاف غياث، بلادنا بحاجة لدفعة قوية لتجاوز العراقيل التي تقف أمام الانطلاقة الحقيقية لاقتصادنا مما يتناسب والموقع الاستراتيجي للمغرب، وكذا استقراره السياسي مقارنة مع دول الجوار.
مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية وجود بنية اقتصادية قوية وقادرة على إنجاح واستيعاب مشروع الدولة الاجتماعية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، لأن عقلية بعض المسؤولين والمتتخبين لازالت تعرقل الإستثمار.
وشدد غياث في ختام كلمته على ضرورة تفعيل قانون الإطار بقصد المرور من الاستثمار الخاص من 1/3 إلى 2/3 من حجم الاستثمارات في حدود 2035، مما سيساهم في خلق مناصب شغل قارة للشباب، مع توحيد المجهود الاستثماري نحو القطاغات ذات الأولوية ومهن المستقبل، والرفع كذلك من منسوب الحكامة الجيدة والأمن القانوني للمستثمر.