نادية الصبار – دنا بريس
وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى السيد رئيس الحكومة المحترم حول تقهقر مرتبة المغرب في مؤشر محاربة الرشوة لسنة 2022.
وجاء في سؤاله أن المغرب لم يتجاوز النقطة 38 من اصل مئة نقطة في سلم تنقيط الدول المتعلق بمحاربة الرشوة حسب تصنيف منظمة الشفافية تراسبارانسي، مما أدى إلى التراجع في مؤشر ادراك الرشوة ب 7 مراتب مقارنة بسنة 2021 و ب 14 مرتبة بالنسبة لسنة 2019 .
وقد أعزى مصطفى إبراهيمي أسباب التقهقر المضطرد لعدم إنجاز تطور في التشريعات التي تحارب الفساد بالمغرب و إلى سحب الحكومة لمشروع قانون محاربة الإثراء غير المشروع ما واكب انتخابات 2021 من مظاهر مشينة لشراء الذمم والتضييق على الصحافة الاستقصائية.
كما نبه إلى أن هذا التصنيف قد تكون له تداعيات على ثقة المواطن في الإدارة والمؤسسات المنتخبة وعلى المستثمرين المغاربة و الأجانب وقد يكون سببا في تعطيل المصالح.
هذا وساءل مصطفى إبراهيمي السيد رئيس الحكومة حول الإجراءات التي ستقوم بها حكومة أخنوش لمحاربة الفساد والرشوة وعرقلة المشاريع الاستثمارية.