يوسف القاضي – دنا بريس
أفادت مصادر متطابقة أن وزارة بنسعيد تعيش ارتباكا بعد دعوة محمد الأشعري، وزير الثقافة الأسبق سحب الدعم الذي خصصته وزارة الثقافة لإحدى رواياته.
وفوجئ الأشعري، بعد ادراج وزارة الثقافة اسم روايته القوس والفراشة ضمن لائحة الاعمال الادبية الحاصلة على دعم الوزارة، رغم انه لم يقدم اي طلب في ذلك للجهات المعنية.
واستغرب الاديب والقيادي في حزب الإتحاد الإشتراكي في بيان توضيحي نشر في اليوم 24، حصول إحدى اعماله الادبية على دعم مالي من وزارة الثقافة، أن دار النشر الحاصلة على هذا الدعم، لاتربطها به أي صلة .
فيما افادت مصادر من وزارة الثقافة، أن هذه الأخيرة ستصدر بيانا توضح فيه تفاصيل ما وقع.
وعبر مُدير دار النشر، المهدي لمراني، الموجودة بمدينة طنجة، عن احساسه بحرج كبير بعد بيان الأشعري.
وأضاف المهدي لمراني أن وزارة الثقافة لاتضع شرط إبرام عقدة بين دار النشر والمؤلف، من اجل الاستفادة من دعمها، ضمن بنود دفتر التحملات، الذي تضعه الوزارة رهن اشارة المعنيين بالامر “الناشرين” ، عبر بوابتها الاليكترونية.ج
وأضاف مدير دار النشر؛ بأن نتائج الدعم مجرد مرحلة أولى ولا يمكن استكمال باقي المراحل دون موافقة كتابية من قبل صاحب الكتاب.
وشدد ذات المتحدث على أن المشروع الذي وافقت وزارة بنسعيد بشكل مبدئي على دعمه، يتعلق بتسجيل رواية محمد الاشعري، الموسومة ب” القوس والفراشة” بالصوت في إطار مَشروع “الكتاب المسموع” الذي يندرج في إطار المحاور التي اقترحتها الوزارة.
واكد بأنه لم يتمكن من الاتصال بالأشعري شخصيا عندما وضع روايته ضمن المَشاريع المقدمة للدعم، مضيفا أنه كان يعتزم ربط الاتصال به بمجرد توصله بموافقة الوزارة.
وجدير بالذكر ان الطبعة الأولى لرواية “القوس والفراشة” صدرت سنة 2010، وطبعتها الخامسة سنة 2013،ضمن المشاريع المدعمة.
وطالب الأشعري بالغاء الدعم المقرر منحه لدار النشر السالفة الذكر، خاصة وانه “لم يتقدم بأي طلب للحصول على اي دعم” مشددا على أنه لا تربطه بذات الدار أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد، ولا يربطه بها اي عقد للنشر ولا حتى وعد شفوي او كتابي بذلك.
وعبر الأشعري عن أسفه وعن لومه للوزارة حيث لم تطلب رأيه في الموضوع. ما جعله يطلب من الوزارة ان تسحب اسمه من هذه اللائحة وأن “تلغي مشكورة هذا الدعم الذي منح لروايته دون علم منه ولا موافقة.