أحمد شاكر – دنا بريس
زعم برونو لومير، وزير المالية الفرنسي، فى حديثه لقناة “بي اف ام تي في” بأنه يوجد احتيال مالي من قبل مواطنين يحملون الجنسية الفرنسية، يقومون بالحصول على معونات اجتماعية من الدولة الفرنسية ويرسلونها إلى ذويهم فى المغرب العربي أو إلى بلدان آخرى.
وأضاف لومير أن المواطنين الفرنسين قد سئموا من هذا الاحتيال، حيث أن حاصلي المعونة اغلبهم لم يكونوا يحتاجونها وحيث أن النموذج الاجتماعي لم يحقق فى هذا الشأن وليس مصممًا لأجل هذا الغرض.
وبناءا على هذا، قامت المعارضة اليسارية بإنتقاد وزير المالية الفرنسي بسبب حديثه عن هذا الاحتيال المالي، كما كتب “جان لوك ميلانشون” زعيم اليسار الراديكالي، تغريدة على تويتر” “أعزائي المواطنين المسلمين أو الذين يتحدرون مثلي من المغرب العربي، تهيأوا. من أجل تحويل الانتباه، تعلن الحكومة على لسان برونو لومير عن حملة جديدة لاتهامكم”.
ووسط الأزمة السياسية والاجتماعية المتواصلة، تراجعت شعبية الحكومة الفرنسية والرئيس ايمانويل ماكرون، وذلك بعد إقرار إصلاح نظام التقاعد الذي جُدد أمس للتأكيد على أنه أساسي لبلاده، وأن أمام المواطنين مئة يوم مئة يوم من التهدئة والوحدة والطموح والعمل في خدمة فرنسا إنه واجبنا.
وشدد ماكرون على ضوابط الهجرة الغير قانونية، وتعهد بعمل اعلانات هامة خلال شهر مايو، وسوف تتخذ فرنسا إجراءات صارمة ضد الاحتيال الاجتماعي والمالي.
وفى سياق متصل، أكد توماس بورت، نائب اليسار الراديكالي، أن الاحتيال الاجتماعي يقدر بما بين 1 إلى 2 مليار يورو سنويًا، مقابل “ما بين 80 إلى 100 مليار يورو سنويا” للاحتيال المالي.
مناشدًا الوزير لو مير بأن يذهب إلى سويسرا للتحقق، بدلًا من الحديث عن المغرب العربي والتفوه بتصريحات عنصرية لليمين المتطرف.