أحمد شاكر-دنا بريس
كشفت مجموعة البنك الدولي فى بيان لها، عن أن 1.6 مليار شخص لم يحصلوا على مياه الشرب الآمنة بحلول عام 2030، فأن المياه سواء كانت فائضة أو قليلة أو شديدة التلوث فقد تشكل تهديدًا جراء تغير المناخ، ويحرم العديد من البشر حول العالم من الوصول لمياه مأمونة وخدمات الصرف الصحي.
كما أكدت المؤسسة المالية الدولية إلى أن 2.8 مليار شخص سيحرمون من خدمات الصرف الصحي الآمنة ومرافق النظافة الصحية الأساسية.
ووفقا لما صدر في بيان البنك الدولي، إنه يجب إجراء عالمي لإرساء الأمن المائي لأجل تحقيق نمو أخضر شامل وقادر على الصمود، إلى جانب تناول العلاقة المتداخلة بين المياه والمناخ والصراع، حيث أن تحسين إدارة المياه الأربعة تتمثل في الاستثمار والابتكار والمعلومات والمؤسسات.
إذ يحتاج قطاع المياه إلى زيادة هائلة في التمويل العام والخاص لتلبية الطلب، فأن الابتكار يمكن أن يعزز الكفاءة ويخفض التكاليف ويقلل من الهدر والفاقد.
فتؤكد المؤسسة المالية الدولي إلى حاجتها إلى التمويل والعمل من جانب القطاعين العام والخاص، والتركيز على البلدان والمناطق التي تحيد عن مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، معتبرة أن هذه الجهود ستحقق أرباحا، إذ أن كل دولار يستثمر في بناء القدرة على الصمود يحقق عائدا قدره 4 دولارات، وذلك بخفض تكاليف الرعاية الصحية ورفع الإنتاجية، وتعزيز جودة الحياة وفرص العمل، لا سيما للنساء والشباب.
كما ستؤدي زيادة الاستثمار في المياه إلى تحسين صحة الناس والنظم الإيكولوجية، وتقديم خدمات أفضل للمزارعين، وتحسين مرافق تخزين المياه، لتحقيق القدرة على الصمود على المدى الطويل.
