دنا بريس
توصلت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، اليوم الأحد، إلى اتفاق مع اللجنة الوزارية المشتركة، يروم زيادة قدرها 1500 درهم في أجور رجال ونساء التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم.
وقع الاتفاق؛ إلى جانب السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، كل من السادة شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وكذلك السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
وجاء هذا الاتفاق بعد عد حالة من الاحتقان الشديد التي عرفها قطاع التعليم منذ بداية الموسم الدراسي الحالي إثر إضرابات الشغيلة بسبب رفضهم للمقتضيات التي جاء بها النظام الأساسي من جهة ولمطالبهم في تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمنتسبين لهذا القطاع الحيوي.
وجاء الاتفاق الذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والوزارء المعنيون، بعد سلسلة من الاجتماعات انصبت على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة، حيث تم الاتفاق على إقرار زيادة عامة في الأجور، على قسمين، بداية من يناير 2024.
وفي تصريح له بالمناسبة، وصف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، عبدالصادق الرغيوي، هذا الاتفاق ب”التاريخي”، معتبرا أنه”تجاوب مع المطالب العادلة لكافة نساء ورجال التعليم وكافة العاملين بالقطاع”.
ومن المنتظر ان تستأنف النقابات حوارها مع اللجنة الوزارية حول تعديل النظام الأساسي الجديد، الذي رفضته مختلف فئات الشغيلة التعليمية.