طاقم تحرير دنا بريس
تم مؤخرًا إحالة عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وسعيد الفكاك، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بسبب التهم المتعلقة بتقديم المساعدة والأموال إلى إدريس فرحان، صاحب موقع إخباري في إيطاليا، المعروف بمعادئه للمؤسسات المغربية.
وأفادت مصادر متطابقة على إحالة عبد اللطيف أوزين، الرئيس السابق لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، في حالة سراح، فيما أحيل إبراهيم المخلوفي، سائق بنفس المؤسسة التي كان يديرها سعيد الفكاك، على انظار وكيل جلالة الملك في نفس الملف في حالة اعتقال.
يشار أن المدعو إدريس فرحان سبق وتوبع من طرف القضاء المغربي، وخارج المغرب بتهم تتعلق بالتشهير والإخلال بالنظام العام والوشاية الكاذبة وإهانة هيئات منظمة بقوة القانون.
كما أنه متابع في قضايا مترتبطة بالنصب والتشهير إضافة الى أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه وهو الأمر الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس.
قضية باتت تقض مضجع الصحافيين النزهاء والأشراف الذين تجدهم بالصف الأول يدافعون عن الدولة ومؤسساتها، وقد لا يجدون في أحايين كثيرة الدعم اللازم لهم وللمقاولات التي يشتغلون فيها، أو يقابل قد يقابل وفاءهم وإخلاصهم بالجحود والنكران من جهات معينة، وفي الاتجاه الآخر تجد السخايا والعطايا لمن هم عرفوا بعدائهم للوطن، فكما قال ابو علي في مقالة رأي نشرها موقع برلمان كوم:”ولعل من الأسئلة التي تؤرق بال الصحافة والرأي العام المغربي في فضيحة التمويلات السخية التي كانت تُضخ في حساب إدريس فرحان، وتعطيه جرعات إضافية من الحياة الرقمية لاستخدامها في المساس بالحياة الشخصية للمغاربة..”