دنا بريس
تقرير اعدته إكرام صبان
أثار تطبيق الزواج الحلال المسمى ب “المعقول”، الذي أطلقه الناشط الرقمي إلياس الخريسي المعروف ب “الشيخ سار”، جدلا واسعا بين صفوف المغاربة، خصوصا وقد أكد الشيخ سار مراقبة أحد عمال التطبيق للمحادثات الثنائية لتجنب الخلوة بين الطرفين على حد تعبيره، ما يطرح تساؤلا حول خصوصية مستخدمي التطبيق.
وتبين أنه لولوج التطبيق المذكور، وجب الإدلاء بأمور شخصية حساسة، كرقم الهاتف، الاسم الكامل، الصورة الشخصية، لون البشرة، والحالة العائلية، في ظل عدم وجود أي ضمانات رسمية معتمدة، ما يجعل التطبيق معرض للاختراق في أي وقت، إضافة إلى تأدية واجب الاشترلك المخصص في 300 درهم للذكر، و 100 درهم للأنثى، لكل 100 يوم.
وقد تفاعل إيجابا الشيخ الكتاني مع تطبيق “الشيخ سار”، في تدوينة له على موقع “فيسبوك”، قائلا: “بالنسبة لتطبيق الأخ إلياس الخريسي، بعد تواصلنا تبين لي أنه لا حرج فيه بل هو خير إن شاء الله”، مضيفا “والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط”.
فيما اعتبره البعض مشروع ل”الدعارة الإلكترونية”، واستغلال الدين لكسب المال، وأنه مشابه تماما لبرنامج “المواعدة العمياء”.
في نفس السياق؛ صرحت سميرة موحيا رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، بأن التطبيق لا يخلو كونه بزنس باسم الدين، لأن “من له غيرة على دينه لا يتاجر بمقاصده”، واسترسلت “هذا الأمر يبرز نوايا كانت قديمة غير معلنة تنتظر فقط سياق التنزيل ليختمر، وهو ما يضع مصداقية مسار دعوي في خانة الشك ويختبر خلفياته الحقيقيّة”،
وأنه منبوذ أخلاقيّا أيضاً، بوصفه تكريسا لتشييء المرأة تحت عباءة الدين.
وأضافت موحيا؛ “كون المعايير الجسديّة المعتمدة، من قبيل لون البشرة، والمرتبطة بذلك، كطبيعة اللباس، ووضعها في مقدمة خيارات انتقاء الشريكة، يعضد الصور النمطية التي تعتبر النساء جسداً بشكل نهائي”.
واعتبرت أن إتاحة إمكانية متابعته للمحادثات الثنائية هو انتهاك للخصوصية ووصاية جديدة غير مفهومة، كأننا أمام مفهوم جديد لحراسة المعبد يتم في سياق رقمي وبشكل غير صامت.
و أضافت كريمة رشدي، عضو ائتلاف 490، بأن الدول الآن اتجهت لتدريب المقبلين على الزواج، بما أن العالم اكتشف محدودية محاولات صناعة زوجة على المقاس أمام تنامي الحاجة إلى التوافق والتفاهم والمودة، وهذه التحديثات يبدو أن التطبيق يتجاهلها، خاتمةً بأن تسويق التطبيق كمخلّص من العلاقات الرضائية، يقفز مرة أخرى على ما هو مطروح في الواقع، وهو أن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج موجودة في مجمل الأوساط، حتى تلك التي تقول إنها محافظة.
وتجدر الإشارة أن “الشيخ سار” من بين المعارضين للتعديلات المحدثة بمدونة الأسرة، وسبق له أن شن حملة واسعة ضد الزواج بالمرأة العاملة.