تأميم “لاسمير” وتنظيم أسعار المحروقات مقترحات تقدم بها المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لانقاذ المصفاة المغربية للبترول

دنا بريس

اجتمع المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بمقر الجمعية بزنقة الأمير مولاي عبدالله بوسط الدار البيضاء، وذلك يوم الأربعاء الماضي بتاريخ 25 دجنبر 2019.

وبعد استكمال التصريح القانوني بالجبهة واستعراض المبادرات السابقة للجبهة الوطنية ومساهماتها في تنوير الرأي العام الوطني وتقديم مقترحات استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية، فقد تمحورت المناقشات في الاجتماع بحسب بلاغ توصلنا به حول:

1_ استمرار الدولة المغربية في التهرب من مسؤولياتها في الإنقاذ من الضياع والتدمير للصناعة الوطنية لتكرير البترول وفي حماية مصالح الاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد التحرير العشوائي.

2_ برنامج عمل الجبهة لمواصلة النضال والترافع لدى كل السلطات والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المسطرة في القانون الأساسي ولا سيما المتعلقة بحماية وتطوير الصناعات الوطنية للبترول وتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية وفق الاحتياطات والجودة والأسعار التي تخدم مصالح الوطن والمواطنين وتساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي.

3_ التعبئة والدعم الشعبي والمؤسساتي لإنجاح المناقشات والمؤازرة لمشروع مقترح القانون حول تأميم شركة سامير واسترجاعها لملكية الشعب المغربي وحول مشروع مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء تحريرها.

4_ الاستمرار في توسيع صفوف الجبهة والتنسيق والتشبيك مع كل التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية وكل الخبراء والطاقات والفعاليات المناضلة في سبيل التطور الاقتصادي والاجتماعي وتأمين الحاجيات الوطنية الأساسية والضرورية من الطاقات