هيئة تحرير دنا بريس
روما – أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عقد اجتماع طارئ يضم جميع الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي، وفقاً لما أفادت به وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وأكدت البعثة، في بيان صحفي، “قلقها العميق” من تدهور الأوضاع في ليبيا بسبب القرارات الأحادية، محذرة من أن الاستمرار في هذه الإجراءات قد يؤدي إلى انهيار مالي واقتصادي يفاقم معاناة الشعب الليبي.
في 18 أغسطس الماضي، عين المجلس الرئاسي محمد عبد السلام شكري محافظًا جديدًا للبنك المركزي خلفًا للصديق الكبير، وهو ما قوبل برفض من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وفي إطار ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2702 لعام 2023، دعت البعثة إلى تعليق القرارات الأحادية المتعلقة بالحدود ووقف حالة القوة القاهرة على حقول النفط، مع ضرورة ضمان سلامة موظفي الشركة وحمايتهم.
كما شددت على أهمية التوصل إلى توافق وفقاً للاتفاقات السياسية والقوانين المعمول بها لضمان استمرارية الخدمات العامة.
وأكدت البعثة أن حل الأزمة هو “ضرورة ملحة” لإعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات الوطنية وتشكيل حكومة موحدة، بهدف تعزيز الاستقرار وإنهاء الانقسامات المؤسسية.
مصرف ليبيا المركزي
هيئة مسؤولة عن إدارة السياسة النقدية والإشراف على القطاع المالي في ليبيا. تأسس اعام 1951، ويقع مقره الرئيسي في العاصمة طرابلس. يهدف المصرف إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، من خلال تنظيم وإصدار العملة، وضبط مستويات السيولة، وتنظيم المصارف والمؤسسات المالية الأخرى.
من بين مسؤوليات المصرف أيضًا إدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، وتنسيق السياسات المالية مع الحكومة، والإشراف على النظام المصرفي. في السنوات الأخيرة، شهد المصرف تحديات كبيرة، بما في ذلك النزاعات السياسية والانقسامات التي أثرت على فعاليته واستقلاليته.
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)
هي منظمة تابعة للأمم المتحدة تأسست بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2009 في عام 2011. وتُعنى بدعم جهود السلام والمصالحة في ليبيا بعد الثورة التي أدت إلى الإطاحة بنظام القذافي.
تشمل مسؤوليات البعثة تقديم الدعم السياسي من خلال مساعدة الأطراف الليبية في التوصل إلى اتفاقات سياسية ودستورية، وتعزيز الحوار بين الفصائل المختلفة. كما تدعم جهود السلام والمصالحة عبر تسوية النزاعات وتعزيز الاستقرار في البلاد.
تتولى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولية تسهيل الحوار بين الأطراف الليبية المتنازعة والمساهمة في بناء الثقة بينهم. حيث تعمل على تطوير استراتيجيات للتعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، وتقديم المشورة والتوجيه للحكومة الليبية في إدارة الأزمات وتطوير السياسات العامة.
كما تسعى البعثة إلى تحقيق بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية المتضررة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في ليبيا.