هيئة تحرير دنا بريس
دعا حزب فرنسا الأبية اول أمس السبت المجموعات البرلمانية الأخرى إلى عزل ماكرون بسبب “إخفاقات خطيرة” في أداء واجباته الدستورية، حسبما جاء في مشروع قرار كتبه نواب الحزب المتحالف مع الخضر والإشتراكيين والشيوعيين ضمن “الجبهة الشعبية الجديدة”.
ونقلت وسائل إعلام عربية عن وكالة فرانس برس أن حزب فرنسا الأبية (أقصى اليسار) أودع السبت رسالة لدى بقية المجموعات البرلمانية الأخرى طلبا لدعم مساعيه التي تبدو بعيدة المنال، من أجل عزل الرئيس إيمانويل ماكرون نظرا لـ”إخفاقات خطيرة” في أداء واجباته الدستورية.
وبحسب ما أوردته فرانس 24؛ يدور خلاف بين نواب الحزب المتحالف مع الخضر والإشتراكيين والشيوعيين ضمن “الجبهة الشعبية الجديدة” وبين الرئيس خصوصا بعد أن رفض تسمية مرشحتهم لوسي كاستيه رئيسة للوزراء بعد الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة في يوليو/تموز، فيما برر ماكرون رفضه تسمية كاستيه رئيسة للوزراء بقوله إنه من واجبه ضمان “الاستقرار المؤسسي”.
فبالرغم من أن تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” فاز بأكبر عدد من المقاعد، فإن النتائج لم تمنح أي كتلة الأغلبية في الجمعية الوطنية المنقسمة إلى حد كبير بين اليسار، ووسطيي ماكرون، والتجمع الوطني اليميني المتطرف.
وكتب نواب “فرنسا الأبية” في مشروع قرار العزل أن “الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى) ومجلس الشيوخ يمكنهما ويجب عليهما الدفاع عن الديمقراطية ضد ميول الرئيس الاستبدادية”. وقالت زعيمتهم البرلمانية ماتيلد بانو إنهم أرسلوا الوثيقة إلى نواب آخرين لجمع التوقيعات.
وبحسب تقرير لتي ار تي عربي تواجه أي محاولة لعزل إيمانويل ماكرون من خلال المادة 68 من الدستور الفرنسي عقبات كبيرة، إذ تتطلب موافقة ثلثَي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين.
ويؤكد حزب فرنسا الأبية أن الأمر لا يعود إلى الرئيس “لإجراء مقايضات سياسية”، مشيراً إلى جهود ماكرون منذ يوليو/تموز الماضي، للعثور على رئيس وزراء يحظى بإجماع.
لكن عديد الخبراء الدستوريين يرون أن دستور الجمهورية الخامسة الذي أُقِّر عام 1958 وكُتِب على افتراض أن النظام الانتخابي سينتج أغلبية واضحة، غامض بشأن المسار الذي يجب اتخاذه إن تعطل العمل البرلماني.