هيئة تحرير دنا بريس
تعاقدت الحكومة المصرية على استيراد كميات ضخمة من القمح الروسي ليرتفع الاحتياطي الاستراتيجي إلى 6 أشهر.
وبحسب تقارير محلية فإن آخر شحنة قمح قوامها 430 ألف طن بسعر 235 دولارًا للطن، وفق بيانات رسمية. وأكد متعاملون أن زيادة رصيد مخزون القمح جاء نتيجة استيراد كميات ضخمة من الخارج، مع عمليات مماثلة من السوق المحلية، مُتوقعين استمرار استقرار المخزون لأكثر من 6 شهور خلال الفترة المقبلة.
وقال نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عبد الغفار السلاموني، إن الحكومة تسعى لزيادة حجم رصيد الاحتياطي من القمح التمويني إلى 6 أشهر بدلًا من 4 أشهر، مُعتمدة على التعاقد على كميات ضخمة مستوردة من الخارج.
واعتمدت الحكومة على التعاقد خلال فترة انخفاض أسعار القمح العالمي، التي شهدت استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الماضية، إضافة إلى توافر قدرات تخزينية من الصوامع تكفي لتخزين هذه الكميات الضخمة من القمح، بحسب ما أوردته سي إن إن عربية.
وكانت روسيا اليوم قد نشرت في تقرير سابق يعود لشهر يوليو أن الهيئة المصرية قامت بعملية المشتريات التي شملت 50 ألف طن من القمح البلغاري إضافة إلى 720 ألف طن من القمح الروسي.
ويشار إلى أن ذلك يمثل أكبر عملية شراء منفردة لها منذ عام 2022 بعد انخفاض أسعار القمح الروسي.
ووفقا لما ذكرته وكالة “رويترز” تم تطبيق الحد الأدنى للسعر منذ العام الماضي في محاولة لإبطاء صادرات القمح الروسي وتهدئة أسعار (الدقيق) والخبز المحلية.