هيئة تحرير دنا بريس
باشرت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف عملية تدقيق جديدة حول أذونات الاستثمار الممنوحة إلى مستثمرين في الخارج، وكشفت بشكل مبدئي عن تناقض بين حجم الاستثمارات المغربية، التي جرى تمويلها عبر تحويلات بنكية مرخصة إلى الخارج، وقيمة الأرباح المصرح بها في الحسابات الخاصة بالشركات الأم، الموجودة مقراتها في المغرب.
ترجع عملية التحقيق لشبهات تحوم حول استغلال تحويلات مالية كبيرة على مدى أكثر من عام، وقام المراقبون بفحص وتدقيق عوائد الاستثمارات المغربية، خصوصا في إفريقيا ودول آسيوية تعمل في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والمواد الغذائية، والاستثمار العقاري.
وعلمت “هسبريس” أن الشركات موضوع عملية التدقيق تقدمت بطلبات إلى مجموعات بنكية من أجل تحويل مبالغ مالية لتغطية تكاليف تشغيلية واستثمارية طارئة في البلدان التي تستثمر فيها، مشيرة إلى أن عددا من هذه البنوك تردد في إجراء تحويلات استنادا إلى توجيهات مكتب الصرف وبنك المغرب في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترجع أهمية عملية التدقيق التي تقوم بها مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف للتحكم في أرصدة العملة الصعبة في المغرب، التي يتم توجيهها لضمان الالتزامات الدولية مع المؤسسات النقدية (صندوق النقد والبنك الدولي أساسا).
جدير بالذكر أن استثمارات المغاربة في الخارج سجلت نموا مهما خلال السنوات الأخيرة.