هيئة تحرير دنا بريس
تعاملت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، باستخفاف مع الاتهامات التي وجهها ضدها، صلاح الدين أبو الغالي، القيادي السابق في القيادة الجماعية للحزب بشأن استقوائها بما وصفته “جهات عليا”، في كلمة ألقتها خلال الجامعة الصيفية لشبيبة حزبها.
وفي معرض جوابها، على سؤال بهذا الخصوص، شددت المنصوري على أن “الذين يروجون لهذه الاشياء، ليس لديهم أي شرعية، لم يصوت عليهم شخص، ولم يعينهم الملك في منصب”.
لكنها تضيف بشكل ساخر: ” إذا قصدوا بـ (الفوق) سيدي ربي، فإنني أتبناه، فأنا سيدة مؤمنة، وبنت الصالحين”.
واستطرت “إذا كانوا يقصدون (الملك) بهذا الفوق، فإني أتبناه أيضا، كما أتبنى خطاباته، فهو قائد البلاد”. وأضافت “أما إذا كانوا يقصدون فوق آخر، فليخبرونا به أولا”.
وتعقيباً على سؤال حول بيان أبو الغالي واتهامه لها بإقحام معاملة أو صفقة تجارية في الشؤون الحزبية، لأغراض، وصفها أبو الغالي، بالإقصائية، معللاً ذلك برغبتها في الاستبداد والانفراد بالحزب.
ردت المنصوري “إن ملفا وصل إلى أيدينا- أنا لا قول إنه نصب- ولكنه عبارة عن شكايات تشكك في الذمة الأخلاقية، وإذا ما انفجرت يوما ما، ستحدث أزمة كبيرة”.
ودافعت عن موقفها معتبرة بأنه ليس قرارا فرديا، بل جماعيا ومؤسسيا، خيث غبرت عن ذلك بقولها: ” في القيادة الجماعية، أخبرنا المكتب السياسي (بهذه القضية)، فقرر بالإجماع تجميد عضويته، وإحالة قضيته على اللجنة الوطنية للأخلاقيات”.