دنا بريس – متابعة
يستعد “التنسيق الوطني للتعليم” لخوض مجموعة من الخطوات الاحتجاجية والتصعيدية لتحقيق مطالب خاصة بالمعلمين، خلال أكتوبر القادم.
وعلى ما يبدو أن التحركات في سبيل “الضغط” من جديد على أهل الحل والعقد بالوزارة الوصية بغرض “الوصول إلى حلول على أرض الواقع لمجموعة من الملفات الفئوية”؛ يمكن أن تعيد “الاحتقان” إلى القطاع من جديد كما وقع السنة الماضية، وعلى مدار شهور.
وتزامناً مع الذكرى الأولى لـ”حراك النظام الأساسي” وكذا اليوم الوطني للمدرس الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل سنة، من المرتقب أن تخوض الشغيلة التعليمية إضرابا عاما وكذا وقفة ممركزة أمام مقر الوزارة بالرباط استجابة لدعوة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم حوالي 20 تنسيقية تمثل فئات مختلفة من المنتسبين إلى المنظومة التربوية الوطنية.
كما رشحت أخبار مشاركة التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي هي الأخرى عزمها المشاركة في هذه الدينامية الجديدة، إذ قالت إن “الوفاء بالالتزامات هو المدخل الطبيعي الوحيد والأوحد لحل كل مشاكل القطاع”، طارحة مطالبها الأساسية؛ بما فيها “تخفيض عدد ساعات العمل إلى 21 ساعة أسبوعيا، و714 ساعة عمل سنويا، ويوم السبت يوم عطلة”.
جدير بالذكر أن هناك ملفات عالقة منذ العام الماضي لم يتم حلها، وتأخر تنزيل مضامين اتفاق 26 دجنبر، بالإضافة إلى مطالب بتخفيض عدد ساعات العمل بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والتعويض التكميلي.