دنا بريس – متابعة
أفاد الخبير الاقتصادي ورئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث، د. رشيد لزرق، أن قرار المحكمة الأوروبية الأخير بخصوص اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المغرب من المحتمل أن يُثير الكثير من النقاشات. وأن القرلر سيؤدي إلى خسائر كبيرة للاتحاد الأوروبي أكثر منه المغرب.
وفي حوار أجراه معه موقع “زنقة 20″، أوضح د. لزرق أن المملكة المغربية لم تكن طرفاً في الإجراءات القانونية المتعلقة بالقرار، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية المغربية. وأضاف أن النخب السياسية المغربية مطالبة بالتحلي بالوعي والمسؤولية في هذه المرحلة الحساسة، لضمان استمرار المكاسب الدبلوماسية التي حققتها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، مشدداً على أهمية الوحدة الوطنية وتحصين الجبهة الداخلية.
جدير بالذكر أن المغرب يواصل جهوده لتعزيز انفتاحه الاقتصادي مع مختلف الأطراف الدولية والعربية، من خلال إبرام عدة اتفاقيات للتجارة الحرة، أبرزها اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، يحرص المغرب على تطوير علاقاته التجارية مع شركاء محتملين آخرين، وذلك من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف، مثل الاتفاقيات المبرمة مع جامعة الدول العربية، واتفاقية أكادير الخاصة بالتجارة الحرة بين الدول العربية المتوسطية.
وامتدت هذه الاتفاقيات لتشمل علاقات تجارية ثنائية مع دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وتونس، ومصر، والأردن، ودول الخليج.