الأغلبية الحكومية تؤكد رفضها لقرار محكمة العدل الأوروبية وتؤكد التزامها في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعًا عاديًا يوم الأربعاء 09 أكتوبر 2024، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، والسيد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين. وناقش الاجتماع التطورات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية التي تشهدها البلاد، كما تناول سبل تعزيز التعاون بين مكونات الأغلبية بهدف مواجهة التحديات المستقبلية.

أكدت الأغلبية في بيان لها توصل به موقع دنا بريس، على عدد من النقاط الهامة، أبرزها الترحم على روح جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني في ذكرى رحيله، كما جددت رفضها للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأعادت التأكيد على موقف المغرب الثابت بشأن وحدته الترابية، مشددة على رفض أي ابتزاز أو مساومة فيما يتعلق بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

من جهة أخرى، أدانت الأغلبية بشدة الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، ودعت إلى وقف فوري للعمليات العسكرية والعودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين. كما أعربت عن تضامنها مع لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي، داعية المجتمع الدولي للتدخل لحماية المدنيين ووحدة الأراضي اللبنانية.

في الشأن الداخلي، ثمنت الأغلبية مجهودات الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في التعامل مع تداعيات زلزال الحوز والفيضانات في الجنوب الشرقي. كما أشادت بانخراط الحكومة في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، لا سيما في مجالات التعليم، الصحة، والسكن، مؤكدة على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان تحسين جودة التعليم ودعم الطبقة الوسطى.

وختاما؛ شددت الأغلبية على تماسك مكوناتها وانخراطها الكامل في النقاشات العمومية، مشيدة بدور المعارضة في البرلمان ومساهمتها في تعزيز النقاش الديمقراطي بالمملكة.