دنا بريس – مصر
أبدى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ترحيبه العميق بتوجيهات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التي مهَّدت الطريق لاستبعاد مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب، وإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم، بحسب ما أوردته الهيئة الوطنية للإعلام في مصر.
وكانت قررت محكمة الجنايات في مصر، رفع أسماء مئات الأشخاص من قوائم “الكيانات الإرهابية”، في إطار توجيهات رئاسية بمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم تنفيذا لطلبات الحوار الوطني.
ووفق بيان للنيابة العامة المصرية، شمل القرار نحو 716 شخصًا من المدرجين على قوائم الإرهاب، بحسب ما نقلته “بي بي سي”.
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في عام 2015، فإن كل من يتم إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية يتعرض لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات الخاصة، والمنع من السفر وترقب الوصول، وحظر النشاط والتجميد بالنسبة للكيانات الاعتبارية وحظر التمويل داخليا وخارجيا.
كما يخضع الشخص المدرج على قوائم الكيانات الإرهابية لسحب جواز سفره أو إلغائه أو يُمْنَع من تجديده، سواء كان مقيما بالداخل أو الخارج، كما يفقد صفة “حسن السيرة والسلوك” اللازمة لتولي المناصب العامة والنيابية.
وأكد الأزهر الشريف في بيانه ، الإثنين، أن القرار خطوة جيدة، ويجب على الجميع استثمارها، والبناء عليها؛ لما فيه مصلحة وطننا الحبيب، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا، وأن يقيها كل مكروهٍ وسوءٍ.
وسادت حالة من الفرح بين أهالي المدرجين في القوائم الذين تم رفع أسماؤهم، والذين لم يتم رفعها منتظرين مزيد من الإجراءات القانونية اللازمة حيال حل أزمة ذويهم.
واعتبر محللون أن الخطوة غير كافية لوجود أعداد كبيرة من المظلومين ضمن قوائم الإرهاب في حين أن هناك من المحرضين على استعمال العنف ضد الجيش والشرطة والشعب المصري من جماعات وكيانات إرهابية وكثير منهم هارب خارج مصر.