المصطفى الوداي
شكل قرار حكومة عزيز أخنوش إعفاء المتقاعدين من أداء الضريبة عن الدخل مادة دسمة للنقاش والتحليل حول مدى جدية وجدوى هذا القرار في تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، واعتباره مراجعة للزيادة في المعاشات.
مداخلة الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع بمجلس النواب تمت قراءتها من جانبين مختلفين، فهناك من يرى في هذا القرار تلبية لمطلب ملح للمتقاعدين دام لعدة سنوات، ويندرج في توجهات سياسة الحكومة الاجتماعية الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عموماً والمتقاعدين خصوصاً، كما تم اعتبار هذا القرار زيادة في معاشات المتقاعدين.
ومن وجهة نظر أخرى مختلفة، يمكن قراءة مداخلة الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تجاهلاً للمطلب الرئيسي للمتقاعدين والملح، ألا وهو الزيادة في مبلغ المعاشات.
وأهم ما جاءت به هذه المداخلة هو اعتراف الحكومة بأن 80% من الموظفين والمستخدمين لا يتجاوز أجرهم الشهري 6000 درهم. وهذا اعتراف صريح بهزالة الأجور التي لم تعد تتماشى مع نسبة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، علماً أن الدولة ماضية في نهج سياسة التخلي عن صندوق المقاصة، وتقليص نفقات الدولة في القطاعات الاجتماعية وإيكالها إلى القطاع الخاص، مما أثقل كاهل المواطنين بمصاريف التعليم والصحة.
إعفاء المعاشات من أداء الضريبة عن الدخل يبقى في حد ذاته تكريساً للفوارق الطبقية، وإقصاءً للطبقة المتوسطة وتهميشاً للطبقة الفقيرة وأصحاب المعاشات الهزيلة.
إن إعفاء المتقاعدين من أداء الضريبة عن الدخل لا يمكن اعتباره زيادة مباشرة في قيمة المعاشات، بل هي زيادة غير مباشرة سيستفيد منها أصحاب المعاشات الضخمة، ولن يكون لها أي تأثير على القدرة الشرائية.
الإعفاء يبقى مرتبطاً بمبلغ المعاش الشهري، فكلما ارتفعت المعاشات ارتفعت قيمة الزيادة، التي تبدأ من 166 درهماً.
عطفاً على ما سبق، فوضعية أصحاب المعاشات الهزيلة ستزداد سوءاً نظراً لأن كل زيادة في الأجر تبقى لها انعكاسات عكسية على القدرة الشرائية، لأنه عادة ما يصاحبها ارتفاع في الأسعار.
ولمعرفة الفئات المستهدفة والمستفيدة من هذا الإجراء، يجب التمييز بين منخرطي صناديق التقاعد بالمغرب أولاً. فالمنتمون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) معفيون أصلاً، لكون مبلغ المعاش لا يتعدى 4200 درهم.
بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) الذي لا تتجاوز قيمة معاشاته 14280 درهماً، فيجب على المستفيد أن يكون معاشه الشهري 11111.11 درهماً.
نفس الاستفادة تنطبق على منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد (CMR).
ليبقى السؤال العريض: هل حكومة عزيز أخنوش فعلاً حكومة اجتماعية، أم حكومة ليبرالية؟ تدعم الكبار وتضغط على الصغار في ظل ارتفاع نسبة البطالة والفقر وارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية والغذائية.