دنا بريس – متابعة
أوردت تقارير إعلامية تونسية خبر رفض دائرة الاتهام 32 لدى محكمة الاستئناف بتونس الخميس 5 ديسمبر 2024 الافراج عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في القضية المتعلقة بسهام بن سدرين، أصدر في حقها بطاقة إيداع، بالسجن من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس في علاقة بمهامها على رأس هيئة الحقيقية والكرامة، بحسب ما أوردته “موازييك اف ام”.
ويذكر أن محاميي بن سدرين أعلنوا أنهم طعنوا في قرار قاضي التحقيق القاضي برفض الافراج عنها في انتظار إحالة الملف على أنظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس للبتّ في شأن مطلب الافراج عن منوبتهم.
وكان الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس قد صرح في شهر أغسطس الماضي إنّه على إثر تعهد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقضية تحقيقية انطلقت الأبحاث فيها بناء على شكاية من أحد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة موضوعها تدليس التقرير الختامي للهيئة في ارتباط بملف تعويضات الدولة التونسية بالبنك الفرنسي التونسي، قرّر استجواب المتهمة سهام بنت أحمد بن سدرين، وتم إصدار بطاقة إيداع في حقها.