ما الذي يدفع بعض المسؤولين إلى الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية، رغم صدورها باسم أعلى سلطة في البلاد؟!
أثار رفض رئيس جماعة سيدي قاسم تنفيذ حكم قضائي نهائي حالة من الجدل والاستغراب لدى الرأي العام المحلي. صدر حكم لصالح مجموعة من المشتكين، يقضي بتعويضهم عن عقار تم نزعه من ملكيتهم لإقامة مرافق اجتماعية ورياضية، إلا أن رئيس الجماعة رفض الامتثال للقرار، متجاهلاً مساطر قانونية واضحة ومحددة.
تقدم المشتكون، ومن بينهم فؤاد عباسي، بشكايات معززة بوثائق قانونية تؤكد تعرضهم للمماطلة بعد صدور حكم إداري نهائي بتاريخ 11 فبراير 2021، تحت عدد 1299/7206/2020، الذي ألزم الجماعة بتعويض المشتكين عن عقار يحمل الرسم العقاري 7377/30 بجماعة الزاوية المسماة العباسية 1، إلا أن رئيس الجماعة استمر في التهرب من تنفيذ هذا القرار دون تقديم مبررات قانونية واضحة.
وأمام هذا الوضع، لجأ المتضررون إلى مخاطبة وزير الداخلية وعامل إقليم سيدي قاسم، مطالبين بتدخل فوري يلزم رئيس الجماعة بتنفيذ الحكم وإعادة الأمور إلى نصابها. القضية تعكس واقعاً مقلقاً، حيث باتت بعض الجماعات الترابية تمتنع عن احترام الأحكام القضائية، رغم أنها صادرة باسم جلالة الملك، وهو ما يثير تساؤلات حول سيادة القانون ومدى احترام المؤسسات لسلطة القضاء.
يُشار إلى أن تجاهل تنفيذ الأحكام القضائية يعكس تحدياً صارخاً لدولة المؤسسات وقد يهز ثقة المواطنين. ليبقى التساؤل مفتوحاً، هل ستتحرك الجهات المعنية بحزم لمعالجة هذه الانتهاكات، أم سيبقى الحال على ما هو عليه؟