أطلقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، اليوم، الخميس الموافق ل 16 يناير الجاري، بدعم من السفارة الهولاندية بالرباط -المغرب- مشروعها: “سطوب العنف الرقمي.. Stop Violence Numérique”. والذي خصصته للمساهمة في محاربة الظاهرة والتوعية بمخاطرها ودعم ضحاياها، خاصة وأن الدراسات أكدت أن المجال الرقمي أضحى الحاضن الأساسي لعنف النوع الموجه ضد النساء.
وجاء هذا المشروع تتويجا لمسار عمل جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ATEC مع النساء ضحايا العنف الرقمي، والذي انطلق منذ 2016 ، إذ استقبلت خلالها الجمعية أولى ضحايا العنف الرقمي ودقت ناقوس الخطر لهذا الشكل الجديد من العنف، تلاه انخراط الجمعية في البحث العملي على مستوى الدار البيضاء إلى جانب جمعيات أخرى بمناطق مختلفة من المغرب والذي خلص إلى استنتاجات مهمة، ألقت الضوء على خطورة الظاهرة، وأبعادها الاجتماعية والنفسية الهدامة.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من المبادرات المبتكرة أهمها:
- بنية للاستماع والدعم النفسي والقانوني، الأولى من نوعها على المستوى الوطني، والتي ستخصص للعمل مع ضحايا العنف الرقمي، وستتألف من وحدة قارة، ووحدة متنقلة ستركز اهتمامها على المؤسسات التعليمية بكافة أسلاكها ومراكز التكوين المهني المنتشرة عبر تراب الجهة.
وفي هذا الاطار تم تنظيم مجموعة من اللقاءات والمجموعات البؤرية، ضمت على وجه الخصوص مناضلات ومناضلين ميدانيين، أخصائيات في المجال النفسي، ومحاميات ومحامين، بالإضافة إلى أخصائيات وأخصائيين في علم الاجتماع، وذلك بهدف صياغة الاستمارة التي ستشكل الحجر الأساس في الرصد وإعداد التقارير حيث ستتوج عملنا خلال هذا المشروع والتي من شأنها أن تثري قاعدة البيانات الوطنية والتي لازالت متواضعة في هذا المجال رغم كل الجهود المبذولة. - استحداث تطبيق رقمي سهل الاستعمال والتحميل، من شأنه أن يوفر لضحايا العنف الرقمي معطيات منها أرقام وعناوين وأسماء المؤسسات المتدخلة وعدد من المعلومات المفيدة لمواجهة العنف المسلط عليهن ،
باسم ” Stop Violence Numérique”
سيكون للمادة السمعية البصرية دور أساسي في هذا المشروع، إذ سيتم : - خلق قناة يوتيوب اختير لها كعنوان: “نافذة التحدي” ستضم القناة سلسلة من الفيديوهات باسم “قانون بسمة” إحالة إلى اسم بطلة هذه السلسلة والتي سيتم إعدادها وتصوير حالات مختلفة من افعال العنف الرقمي، بالإضافة إلى الكبسولات التوعوية، والتي تضعها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة رهن إشارة العاملات والعاملين في مجال مناهضة العنف ضد النساء محليا ووطنيا.
- تنظيم عدد من اللقاءات والورشات التكوينية لفائدة النساء وتلميذات وتلاميذ
(الابتدائي،الاعدادي والثانوي) والأطرالجمعوية على صعيد مدينة الدار البيضاء والنواحي، وسيعتمد التكوين على ثلاث دلائل توجيهية لكل فئة عمرية على حدى. - تنظيم ندوتين متخصصتين في الموضوع بإشراك الفاعلين والمؤسسات المعنية في الحماية من العنف الرقمي.
- حملات ترافعية خلال مراحل المشروع حسب المعطيات المتوفرة
هذه لمحة مختصرة عن مواد ومبادرات المشروع الذي ستساهم جمعية التحدي للمساواة والمواطنة جنبا الى جنب مع باقي مكونات المجتمع المدني وكل المؤسسات في مناهضة هذه الظاهرة، والتي تنال من كرامة النساء وحقهن في الولوج والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.