هيية تحرير دنا بريس
فرضت إدارة الرئيس بايدن حزمة عقوبات صارمة على صادرات النفط الروسية من جانب الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها برئاسة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأدت العقوبات إلى اضطراب في السياسة الشرائية لعدة مستوردين للنفط الروسي، بالأخص المشترون الآسيويون للخام الذين باتوا يسعون جاهدين للحصول على إمدادات بديلة، مما أدى الى ارتفاع سعر النفط.
وذكرت منصة “أويل برايس” أن أكثر من مليون برميل يوميا من أحجام صادرات موسكو قد تتعرض لقيود شديدة على الأقل في غضون عام وفي المدى القصير.
وتعد العقوبات على النفط الروسي حتى الآن من اشد العقوبات الأميركية حيث استهدفت شركتين نفطيتين روسيتين كبيرتين، هما غازبروم نفت وسورجوتنيفت غاز، بالإضافة إلى 183 سفينة، وعشرات من تجار النفط، ومقدمي خدمات حقول النفط، وشركات التأمين، ومسؤولي الطاقة.
وعلى جانب آخر أفاد مصدر بالحكومة الهندية إن شركات التكرير الهندية أوقفت التعامل مع الناقلات والشركات الروسية الخاضعة للعقوبات الأمريكية.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد مدد ،منتصف ديسمبر الماضي، تطبيق التدابير الانتقامية التي اتخذتها موسكو ردًا على ما يسمى “سقف الأسعار” الذي فرضه الغرب على النفط الروسي ومنتجاته حتى 30 يونيو 2025.
وتحظر التدابير توريد النفط والمنتجات النفطية الروسية إذا كانت العقود الخاصة بهذه الإمدادات تشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تطبيق سقف الأسعار الذي فرضته دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا.
وتعمل هذه الإجراءات المتبادلة من الطرفين على رفع الأسعار وإحداث حالة من التوتر بين المنتجين والمستهلكين.