دنا بريس
انعقد، يوم الخميس 5 رمضان 1446 هـ الموافق 6 مارس 2025، مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث تم التداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، بالإضافة إلى المصادقة على تعيينات في مناصب عليا وفقًا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
استهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168، الذي يُتمم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. المشروع، الذي قدمه السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، يهدف إلى تعزيز دور هذه المؤسسات في دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية في خلق فرص الشغل. كما يسعى إلى تحسين التنسيق المؤسساتي وضمان قيادة جهوية فعالة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.152، الذي يُفعل مقتضيات القانون رقم 18.18 الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. المشروع يحدد آليات الترخيص لجمع التبرعات، ومسطرة التصريح بتوزيع المساعدات، وآليات المراقبة المالية والإدارية لضمان الشفافية وحسن تدبير الموارد.
كما ناقش المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.147، المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير، الذي قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة. يهدف المشروع إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية في جهة مراكش-آسفي، وتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الصناعية.
في الشق الدولي، اطلع المجلس على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 سبتمبر 2021، والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، ووافق على مشروع القانون رقم 24.24 المتعلق بالمصادقة عليه. قدمت المشروع السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. يهدف المركز إلى تعزيز التعاون العربي في مجالات الحد من الفقر وتحسين الخدمات الاجتماعية، من خلال تبادل التجارب والاستراتيجيات وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسساتية.
وفي ختام أشغاله، صادق مجلس الحكومة على تعيينات في مناصب عليا، حيث تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيين السيد محمد خلفاوي كاتبًا عامًا، فيما شملت التعيينات على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة، كلًّا من السيد بلال حجوجي مديرًا للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والسيد عبد الهادي سبيع مديرًا لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، والسيدة لمياء الغوتي مديرةً للمعهد الوطني للبحث الزراعي، والسيد محمد الأمين العمراني مديرًا للشؤون الإدارية والقانونية، والسيدة بشرى شرفي مديرةً للتعليم والتكوين والبحث. أما على مستوى قطاع الصيد البحري، فقد تم تعيين السيد عبد الحكيم أوراغ مديرًا لمراقبة أنشطة الصيد البحري، والسيد محمد احمامو مديرًا للتكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ.
يُذكر أن مجلس الحكومة يواصل برامجه الإصلاحية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاعات الحيوية بالمملكة.