أكد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها الصادر الجمعة 31 يناير 2020، بخصوص “وجود مطالب باستدعاء الوزير رباح، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من طرف غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط”، عار عن الصحة.
وأوضح الوزير، في تصريح لــpjd.ma، أنه كلف محاميه بمتابعة ما أثارته “أخبار نيني”، مشيرا إلى تمادي الجريدة المذكورة وإصرارها المريب على الكذب والبهتان، رغم أن القضية المشار إليها سبق أن أثارتها في عهد الحكومة السابقة، و”قدمت توضيحات بشأنها ونفيتها نفيا قاطعا”، يضيف رباح.
وتساءل رباح: عن سر معاودة إخراج هذه الافتراءات ونشرها بمعالجة مختلفة، وإقحام اسم رئيس الحكومة الحالي إجحافا في الموضوع، علما، يضيف المتحدث ذاته، أنه لا علاقة لا “لرباح أو للعثماني بها”.
وأفاد الوزير، أن إصرار “أخبار نيني” على معاودة التطرق للموضوع، أمر يثير الريبة ويطرح أكثر من سؤال حول حقيقة مواصلة عملها المشين في تحريف الحقائق، واستهداف وزراء العدالة والتنمية، دون وجه حق.