هيئة تحرير دنا بريس
في موقف أثار تفاعلات واسعة، دعا عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، إلى استقالة أحد الوزراء على خلفية ما وصفه بـ”الغش في وثيقة رسمية”، موجهًا اتهامًا مباشراً للمعني بالأمر بمحاولة التهرب الضريبي.
وجاء في تصريح نشره بنكيران على صفحته الرسمية: “وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب، ويصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، ليتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور، ولاسيما الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب.”
وأضاف بنكيران، بلغة لا تخلو من الحزم، أن استقالة هذا الوزير أصبحت “ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، قبل أن يختم تدوينته بعبارته الشهيرة: “انتهى الكلام.”
ولم يكشف بنكيران عن هوية الوزير المعني، غير أن توقيت التصريح ومضامينه أثارا موجة من التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بالكشف عن تفاصيل الواقعة، وتحديد موقف الحكومة من هذه الاتهامات الخطيرة.
ويُشار أن الفصل 39 من الدستور المغربي ينص على أن “كل شخص يتحمل، بما يتناسب مع موارده، التكاليف العمومية التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية.” أما الفصل 40 فيشير إلى “التضامن الذي يتحمله الجميع بصفة تضامنية.”
هذا وتُعد قضايا التهرب الضريبي من المواضيع الشائكة التي طفت على السطح في السنوات الأخيرة، وسط دعوات متكررة لربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطهير الحياة العامة من كل مظاهر الفساد أو التلاعب بالقوانين الجبائية.