ألطاف أفتحي – دنا بريس
قدم وزير الدولة المكلف بالحقوق والعلاقات مع البرلمان الرميد شكاية ضد الدكتور محمد الهيني؛ محامي بهيئة تطوان.
كما أن المعطيات المتوفرة تأكد أن الرميد وضع الشكاية بصفته محاميا و ليس وزيرا و ذلك راجع لإصرار محمد الهيني في كل مرة على إقحام اسم الرميد في قضية مايعرف ب ” ليلى والمحامي”.
كما ان الشكاية جاءت من خلال ما كتبه محمد الهيني على حائطه بالفايسبوك ، يدعي في كل مرة ان الرميد تربطه علاقة قرابة مع المحامي وهو من أغلق الملف، وأن قضية ليلى والمحامي مرتبطة بحزب العدالة والتنمية.
وهناك من يعتبر أن محمد الهيني سيس القضية لتصفية حساباته مع الرميد والمحامية فاطمة الزهراء بهيئة الدار البيضاء.
و تجاوبا حول ما قام به الرميد فقد نشر محمد الهيني تدوينة بصفحته الرسمية على فيسبوك، تحت عنوان “ردا على رميدهم” : ” حيث قال بصريح العبارة “وإليه الجواب” فكان جوابه كالآتي:
“لم أتوصل بأي شيء رسمي لحد الآن؛ وإذا بادر بمقاضاتي سأكون سعيدا بذلك لأن لي عدة شكايات ودعاوى ضده، سأعمد أنا ايضا الى تحريكها ومتابعتها، وهو يعلم علم اليقين أنه لن يقدر على فعل ذلك؛ لأنه جرب المعركة معي وخرج خاسرا، وسأذيقه مرارة طيشه مرة ثانية وثالثة… ففي الوقت الذي اعتقدت أنه فقد وانتهى ومات، يحاول اليوم أن يخرج من سباته ووزارته الشبح بتهديداته الفارغة، فالهيني واجهه وهو قاض محاط بواجب التحفظ فكيف لا يواجهه وهو محامي حر يحلق بعيدا في السماء.”
كما تجدر الإشارة ان قضية “الشابة ليلى والمحامي، أثارت ضجة على نطاق واسع وأثارت غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعدما تقرر في وقت سابق متابعة “عشيقته” بتهمة “الفساد”، رغم أن ليلى في تصريحاتها أكدت انها خطيبته وليست فقط “نزوة ” حسب ما صرح به، وهي العلاقة التي نتج عنها ولادة طفلة.