هيئة تحرير دنا بريس
نشر موقع “Sahel Intelligence” تحليلاً يشير إلى أن الجزائر تواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة قد تفضي إلى موجة نزوح محتملة نحو المغرب. وذكر التقرير أن النظام الجزائري يعيش عزلة إقليمية ودولية متصاعدة، مع سياسات وصفت بأنها “عدائية” تزيد من هشاشة الوضع الداخلي، خاصة في مناطق القبائل والجنوب، حيث تتفاقم البطالة ونقص الخدمات الأساسية والتوترات العرقية.
وبحسب تقرير “Sahel Intelligence”، فإن المغرب مدعو إلى تعزيز يقظته على طول حدوده الشرقية، تحسبًا لأي موجات هجرة محتملة، في ظل ما وصفه التقرير بالوضع المضطرب داخليًا في الجزائر. ويشير التحليل إلى أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك البطالة المرتفعة وغياب فرص التنمية في مناطق الجنوب والقبائل، قد تدفع بعض المواطنين الجزائريين إلى البحث عن فرص استقرار في البلدان المجاورة، ومن بينها المغرب.
ويضيف التقرير أن توتر الأوضاع السياسية في الجزائر، مع انقسامات داخل السلطة واحتجاجات اجتماعية متفرقة، قد يزيد من هشاشة الدولة في مواجهة الضغوط الداخلية، ما ينعكس على إدارة الحدود. ومن هذا المنطلق، يرى التقرير أن المغرب يجب أن يواكب الوضع بدقة، سواء من خلال مراقبة الحركة عبر النقاط الحدودية الرسمية أو متابعة أي نشاط غير نظامي في المناطق الحدودية، بالتوازي مع تعزيز التعاون الأمني مع شركاء إقليميين لمواجهة أي محاولات عبور غير قانونية.
في المقابل، تشير البيانات الرسمية ومنظمات الأمم المتحدة إلى أن حجم الجزائريين المقيمين بالمغرب محدود نسبيًا، وأن أي موجة نزوح جماعية لم تسجل حتى الآن، ما يجعل التحذيرات بمثابة تحليل استباقي أكثر منه توقعًا قائمًا على أرقام فعلية. فقد أظهرت تقديرات عام 2015 أن عدد الجزائريين المقيمين في المغرب يقارب 13 ألف شخص، معظمهم مستقرون تاريخيًا، بينما لم تظهر إحصاءات الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين والمهاجرين أي أرقام تدل على موجة نزوح كبيرة من الجزائر إلى المغرب. كما أن الحدود المغلقة منذ عام 1994 وسياسات الأمن المشددة على الشريط الحدودي تقلص الحركة النظامية بين البلدين.
ويأتي هذا التحليل في سياق تتسم فيه الجزائر بعدة تحديات: الاقتصاد يعاني من تباطؤ النمو، ونسبة البطالة عالية، خاصة بين الشباب، بينما تتفاقم التوترات الاجتماعية في مناطق الجنوب والقبائل، إضافة إلى انقسامات سياسية بين أجنحة السلطة المختلفة. هذه العوامل تدفع بعض التقارير إلى توقع تدهور أمني محتمل، لكن البيانات الميدانية لا تشير إلى نزوح جماعي باتجاه المغرب.
ويظل اتجاه الهجرة الفعلي للأفراد الجزائريين نحو الخارج مركزًا على أوروبا، خاصة فرنسا وإسبانيا، حيث توجد الجاليات الأكبر، مع تواجد محدود داخل المغرب. في الوقت نفسه، تبقى المواقف الرسمية المغربية حذرة، مع تعزيز التدابير الحدودية ومتابعة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجارة الشرقية عن كثب.