“النفايات الصلبة ” بين القانون والمردودية.. موضوع طاولة مستديرة ينظمها الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة
بلاغ
سينظم الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة طاولة مستديرة بين تحديات التأطير القانوني والمردودية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والنقاش العمومي، وذلم يوم الخميس 27 غشت 2020 ابتداء من الساعة الرابعة زوالا.
أرضية الطاولة المستديرة:
يعمل الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة باعتباره أكبر تجمع للشبكات والجمعيات في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وفقا لمهامه الرئيسية الثلات على تقوية قدرات المنظمات غير الحكومية والفاعلين والحوار مع كل الفاعلين والمسؤولين والترافع حول القضايا البيئية وفقا للمنهجية التي يعتمدها.
وفي إطار النقاش الحالي حول القرارين الوزاريين المتعلقين، الأول رقم 1339.20 بتحديد لائحة النفايات غير الخطيرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، والثاني رقم 1340.20 بتطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، يعمل المكتب الوطني للائتلاف الذي ساهم في الظرفية الحساسة لكوفيد 19 التي تمر بها البلاد، على تتبع قضية النفايات من بين قضايا بيئية أخرى تهدد صحة الإنسان والمنظومات البيئية والتدخل وفقا لمنهجية عمله، ووفقا لأدواره الدستورية، وخصوصا الفصول 12، 13، 14 و15، ويعلن في هذا الصدد ما يلي :
ـ أن الائتلاف يقوم منذ مايزيد عن 6 سنوات، ببرنامج عمل ترافعي، بتعاون مع منظمات عضوة متخصصة، مبني على نتائج واقتراحات عملية لمشاريع ميدانية بعشرات المدن ومئات الأحياء فعلتها جمعيات عضوة بتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين، كما أصدر عدد من الوثائق المرجعية في المجال، وقام بحملات ترافعية وإعلامية واسعة قادها ويقودها لمنع اختيارات خطيرة وجد مكلفة بعدد من المدن كالدرالبيضاء وطنجة…، مع تقديم عرائض وقعها مئات المواطنين والفاعلين بعدد من المدن والتي أعطى عدد منها النتائج المتوخات انطلاقا من تغيير التمثلات والقناعات إلى تغيير أو توقيف قرارات.
ـ أن الائتلاف وأعضاءه وخبراءه قاموا بتحليل القوانين والنصوص التطبيقية المتعلقة بتدبير النفايات، مع بلورة تشاركية لمشرع قانون تعديلي للقانون 28.00 مع المطالبة الثابتة والمستمرة أن الحل الحقيقي لكل الإشكالات الحالية لتدبير النفايات يتطلب تغيير كلي لن يتحقق بإصلاحات محدودة قانونية كانت أو مؤسساتية أو تقنية ولكن بتغيير كلي للسياسة العامة للمغرب في مجال تدبير النفايات بعدم اعتبارها مجرد قادورات وإنما موارد
ـ يتعين بناء رؤية تشاركية للإقتصاد الدائري التي تحدد مسؤولية المنتج والمستهلك وكل القطاعيات الحكومية والجماعات المحلية…وجعلها جزءا أساسيا في السياسة القطاعية والترابية ومكون رئيسي للنموذج التنموي الجديد، وقدم الائتلاف وأعضاءه المتخصصون المقاربة والآلية المثلى لذلك ويعملون باستمرار في وضع لبنات هذا الورش الذي بدأ عدد من المؤسسات وخصوصا وزارة البيئة والقطاع الخاص في التفاعل معه إيجابيا.
ـ أن الائتلاف مع عدد كبير من المنظمات البيئية العالمية، يعي أن عملية استيراد وتصدير النفايات الغير خطيرة التي يقوم بها المغرب منذ سنين تدخل في أطار التجارة الدولية للنفايات و السلاسل الصناعية الدولية لتثمين المواد الأولية للاقتصاد الدائري وأن القوانين تميز بين النوعين من النفايات الخطيرة والغير خطيرة وعلينا خلال النقاش العمومي أن نعتمد نفس التمييز.
ـ أن الائتلاف يؤكد على أن اتفاقية بازل الموقعة من طرف 184 دولة بما فيها المغرب ، والتي دخلت حيز التنفيد في 5 أيار/مايو 1992، تهدف إلى حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار المعاكسة الناجمة من توليد وإدارة ونقل النفايات الخطرة وغيرها من النفايات والتخلص منها عبر الحدود، تعتبر أساسية لتخلص الدول من نفايات خطيرة تستعملها في قطاعات اقتصادية أو طبية..لكما أن الجدوى الإقتصادية تتدخل بقوة في عمليات استيراد وتصدير النفايات الغير الخطيرة من أجل تثمينها كمواد أو طاقة، لكن يعتبر أن إشكالية الشفافية والتطبيق الفعلي للقانون الدولى كاتفاقية بازل أو القوانين المغربية يعتبر مصدر شك وقلق وعدم ثقة من طرف المواطنين وعدد من الفاعلين الإجتماعيين.
واعتبارا لكون الشفافية والحوار والإشراك الفعلي المستمر للمجتمع المدني خلال بلورة أو اتخاذ اي قرار بيئي في إدارة النفايات او غيرها من القضايا، وتطبيق الحق في الخصول على المعلومة البيئية في مجال النفايات والتي أكدنا عليها من خلال مشروع (STRIPE) مع المعهد الدولي للمواردWRI ) (والدراسات الميدانية والوثائق التي قام بها َ:AMCDD، هو الضامن لبناء الثقة والتواصل الجاد والابتعاد عن الخروقات القاتلة لمن يهلعون وراء الأرباح مع الابتعاد عن أي استعمال سياسوي في مثل هذه القضايا.
وفي هذا الإطار وبعد مطالبة الإئتلاف في مختلف المراحل لتوضيح قراراته واختياراته والتفاعل مع مشروع القانون البديل للقانون 28.00 الذي قدمته جمعيات بيئية رائدة وفرق برلمانية، كما طالبناها بالتفاعل والاجابة على تساؤلات منظمات المجتمع المدني المغربي، وتبعا لمنهجية عمله في بناء الحوار الصريح والمباشر بين كل المعنيين، قرر الائتلاف تنظيم طاولة مستديرة عن بعد، وذلك يوم الخميس 27 غشت 2020 ابتداء من الساعة الرابعة زوالا ، بمشاركة ثلة من ممثلي القطاع الوصي والفاعلين المدنيين والمؤسساتيين و القطاع الخاص وبعض المختصين في المجال وممثلي شركات تدوير النفايات، من أجل فتح نقاش واسع وفهم أمثل لمقتضيات وتداعيات القرارين الوزاريين الأخيرين وتبادل وجهات النظر قبل استصدار موقف وتقديم اقتراحات وتوصيات لمعالجة الوضع، بما يخدم مصالح المواطنات والمواطنين على كافة المستويات، ويؤهل الاقتصاد الوطني للاستفادة من مورد النفايات الصلبة الذي يعتبره المغرب موردا يمكن تحسين إدارته لدعم وتنويع قطاعه الصناعي والحد من التأثيرات البيئية و المناخية من جهة، وإعادة تدويره كتقنية لتثمينها بعد تحويلها واستردادها لإدخال كل أو جزء منها في دورة الإنتاج والنقص من استهلاك الراسمال الطبيعي الوطني، من جهة أخرى.
وستتناول الندوة بتفكيك وتحليل المحاور التالية:
مضامين ومقتضيات القرارين الوزاريين المنشورين مؤخرا بالجريدة الرسمية و المتعلقين الأول رقم 1339.20 المتعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطيرة التي يمكن الترخيص باستيرادها والثاني رقم 1340.20 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
ما هي الضمانات القانونية والمؤسساتية على المستويين الوطني المجالين التشريعي والتنظيمي والدولي اتفاق بازل واتفاقات أخرى لمواجهة خطورة النفايات المستوردة؟
أي استراتيجية وطنية وأي سياسة عمومية في مجال البيئة والتنمية المستدامة للنهوض بقطاع النفايات بالمغرب؟
ما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يمكن أن تنتج عن استيراد النفايات؟
ما هو دور المجتمع المدني البيئي من أجل المساهمة في تقويم إجراءات وتدابير وقرارات السلطات العمومية المختصة للمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تدبير وإدارة النفايات المستوردة؟
تلكم بعض التساؤلات وغيرها التي سيتم بموجبها تأطير هذه الندوة التي نتوخى منها كائتلاف المساهمة في النقاش الدائر حول موضوع استيراد النفايات.
المكتب الوطني
للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة