دنا بريس
عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يوم أمس، 11 أكتوبر 2019 بمقر المنظمة بالرباط العاصمة، اجتماعا خصص لتدارس ملابسات وتبعات الوضع الملتبس الذي يعيشه موظفو وموظفات قطاع الاتصال، الذي تم حذفه بعد إخراج الهندسة الحكومية الجديدة، بالنسخة الثانية من حكومة العثماني.
وحسب بلاغ توصلت جريدة دنا بريس بنسخة منه؛ سجل المكتب باستغراب واستياء كبيرين، إقدام رئاسة الحكومة على هذا الإجراء، بشكل مباغت، ومحاط بالسرية والتكتم الشديدين، في غياب أي إشارة أو أدنى إشعار أو تواصل مع موظفي القطاع اللائي والذين خدموا القطاع والوطن. وكأن الأمر يتعلق من وجهة نظر الحكومة، بقضية “أمن دولة”، والحال أن الأمر إذا كان يتعلق ، كما يتم الترويج لذلك، بأن الدولة لم تعد بحاجة لقطاع الاتصال، بعد إحداث بنيات أخرى “بديلة”، تكريسا لقيم الديمقراطية، فان تكريس المقاربة الديمقراطية يمر وجوبا عبر احترام المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحق في المعلومة، وهو الأمر الذي تغاضت عنه الحكومة بصمتها التام، في غياب أي توضيح لمآل موظفي وأعوان هذا القطاع، مما جعل كافة الموظفين بمختلف رتبهم في حالة توجس، ناهيك عن الإحساس بالحيف والاستخفاف بأوضاعهم ومساراتهم المهنية ومآلهم.
وأمام هذا الوضع الملتبس، مع غياب تواصل الحكومة مع المعنيين بالقطاع فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، يهيب بكل الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات الإعلامية والنشيطة بالقطاع، الانخراط الجماعي والمسؤول للتعبير بكل الوسائل المتاحة قانونيا عن رفضها التام لمثل هذه المقاربات التبخيسية للقطاع، ويطالب رئيس الحكومة بالتعجيل بتكسير جدار الصمت الذي يطوق هذا الموضوع والإسراع بتوضيح تصور الحكومة للمهام الجديدة للقطاع ومستقبل العاملين به بما يحفظ كل الحقوق والمكتسبات المهنية والمادية.
