هيئة تحرير دنا بريس
وجهت السلطات الفرنسية اتهامات أولية للرئيس التنفيذي لشركة تلغرام، بافيل دوروف، بالسماح بنشاط إجرامي مزعوم عبر تطبيق المراسلة الشهير، ومنعته من مغادرة البلاد في انتظار مزيد من التحقيقات.
وبحسب موقع العربية؛ سبق واوقفت السلطات الفرنسية بافيل دوروف، فرنسي المولد روسي الجنسية بالإضافة إلى جنسية الإمارات وسانت كيتس، ثم أفرجت عنه يوم الأربعاء بعد أربعة أيام من الاستجواب.
وتتضمن الادعاءات ضد دوروف، بيع مواد إساءة جنسية تتضمن أطفالا، والاتجار في المخدرات، والاحتيال، وتسهيل تحويلات مالية تتعلق بالجريمة المنظمة، ورفض مشاركة معلومات أو وثائق مع محققين بموجب القانون وذلك وفقاً لما نشرته سكاي نيوز عربية.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن السلطات الفرنسية اتخذت عدة إجراءات ضد دوروف إلى جانب لائحة الاتهام، فقد منعته من مغادرة أراضي الدولة الفرنسية، وطلبت منه دفع كفالة قدرها خمسة ملايين يورو. ومع ذلك، تم إطلاق سراحه بشرط المثول إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع.
وتُعتبر هذه خطوة نادرة وغير عادية، حيث تفرض سلطات الدولة المسؤولية الشخصية على مسؤول تنفيذي في شركة تكنولوجيا كبيرة، بسبب سلوك المستخدمين وأفعالهم.
ويعتبر كثير من المستخدمين تلغرام مصدرًا مهمًا للمعلومات في العديد من الأحداث منها حرب غزة، وحرب أوكرانيا، والحرب في سورية وغير ذلك.
ويعتبره كثيرون بديلا خاصا وخال من الرقابة لشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى.