وجه النائب البرلماني نور الدين مضيان سؤالا كتابيا لوزير الصحة، أكد خلاله أن المملكة تتوفر على ثمانية معاهد للتكوين المتخصصة في الإسعاف والنقل الصحي، يتخرج منها سنويا العشرات من الأطر، وهي سياسة تدخل في إطار تعزيز الخدمة الصحية الإستعجالية من أجل تقليص عدد الوفيات خاصة في الحالات الإستعجالية، غير أن المنظومة الصحية الوطنية لم تستوعب خريجي هذا القطاع واستثمار خبراتهم وتكوينهم المتقدم، خاصة مع تعثر خدمة SAMU.
وأضاف النائب البرلماني أن هذا المشكل ضاعف من معاناة هذه الفئة الحيوية في المنظومة الصحية التي أضحت تقوم بمهام لا تناسب تكوينها المتخصص، فضلا عن ضعف التعويض المخصص لها عن الأخطار والمهام التي تؤديها بفعل الإطار الذي ثم إدراجها ضمنه.
وأشار الى أنه قد سبق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن راسل وزير الصحة بخصوص هذا الموضوع، إلا أنه لم يتلق أي جواب في الموضوع، بالرغم من أهميته ومرور أكثر من ستة أشهر على طرحه.
وتساءل النائب البرلماني مرة أخرى، عن سياسة الوزارة في مجال الإسعاف والنقل الصحي، وكذا التدابير المتخذة لتسوية وتحسين وضعية مهنيي هذا القطاع، خاصة في هذه المرحلة العصيبة التي تجتاح بلادنا بسبب تفشي فيروس كورونا، وما يرتبط بذلك من عمل نبيل تقوم به هذه الفئة، والمتعلق بنقل المصابين دون إغفال مساهمتهم في السهر على استمرار الخدمات الإدارية داخل المستشفيات الجامعية والمراكز الإستشفائية.
