نادية الصبار – دنا بريس
أصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط -سلا -القنيطرة، بلاغا، الثلاثاء الماضي على إثر الشريط الفيديو الذي صورته الأستاذة المتعاقدة نور الهدى صبري، فوج 19، لأحد الأقسام في وضعية مزرية بمدرسة الشاوية الصخرة، لا أساس له من الصحة.
كما انتدبت الأكاديمية الجهوية لذات الغرض لجنة جهوية – إقليمية مختلطة، صباح الثلاثاء الماضي، للتحري في حقيقة الادعاءات الواردة في الفيديو، والتي خلصت إلى أن الوضعية المادية للمؤسسة، التي صورتها الأستاذة في شريط الفيديو لا أساس لها من الصحة، علما أن الطاولات تم سحبها من الحجرة المعنية خلال العطلة الصيفية، قصد تمكين المقاول من إنجاز أشغال التأهيل”. هذا وقد وقع مدير الوحدة بلاغا يكذب فيه ماراج على مواقع التواصل سبق وأن حصلنا على نسخة منه ونشرناها بخبر سابق.
أما وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، فقد صرح في ندوة صحفية يوم الجمعة الماضي ، بأن الأستاذة المتعاقدة نور الهدى صبري قد صورت الأقسام قبل انتهاء أشغال الصيانة، عند زيارتها للمؤسسة مباشرة بعد تعيينها، مضيفا أن الأقسام كانت جاهزة لاستقبال التلاميذ مع انطلاق الدراسة.
ولتأكيد تصريحه وتفنيد ما جاء بالفيديو؛ عرض أمزازي شريطا آخر للمؤسسة بعد انطلاق الدراسة، تظهر فيه الأقسام في حالة جيدة، بعد الصيانة، مستنكرا الجلد الذي يقوم به البعض الذين يسلكون أسلوب الهدم بدل البناء.
سبق وأن صرحت في بلاغها؛ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الأخبار الزائفة بهدف الإساءة إلى منظومة التربية والتكوين بالجهة، في حين أخبر أمزازي في الندوة الصحفية ليوم الجمعة أن المعنية ستحال على المجلس التأديبي للنظر في قضيتها بسبب سلوكها الذي اعتبرته الوزارة غير تربوي ويندرج في إطار نشر الأخبار الزائفة، مما اعتبره أساتذة متعاطفون مع قضية نور الهدى صبري تهديدا بالتوقيف.
وكرد فعل؛ انتفض رجال ونساء التعليم مع الأستاذة المعنية، كما شنوا حملة على شبكات التواصل الاجتماعي تحت شعار “نشر الحقيقة ليس جريمة”، وبأن ما روجته عبر الشريط هو حال أقسام عديدة ومؤسسات كثيرة تفتقر لمستلزمات التدريس والتربية، وإن كذبت الأكاديمية الفيديو؛ وعلى نفس المنوال سار وزير التربية والتعليم أمزازي. ولتأكيد هذه الصورة القاتمة؛ تداول أساتذة نشطاء العديد من الصور التي تظهر الوضعية المتهالكة لعدد من المؤسسات التعليمية، تحت هاشتاغ “كشف-الحقيقة-ليس-جريمة”، كما طالبوا الوزارة المعنية بإصلاح المؤسسات التعليمية ووقف متابعة الأستاذة محط التوقيف.
هذا وقد لوح أساتذة في سيدي قاسم بخوض سلسلة من الاحتجاجات تضامنا مع نور الهدى صبري في حال تعرضها لإجراءات زجرية. ففي بيان تضامني استنكاري يستغربون فيه أسلوب التعاطي مع القضية، وعوض فتح تحقيق على وجه السرعة؛ تسارع الجهات المعنية في توجيه تهمة الأخبار الزائفة للأستاذة المتعاقدة. كما اعتبر الأساتذة المتعاقدون-حسب ذات البيان- أن محاولة اللجوء إلى مجلس تأديبي ليس لها أي سند قانوني.