دنا بريس – الرباط
نوه محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، في كلمته الافتتاحية يوم أمس الاثنين الموافق ل23 شتنبر 2019، بمدينة الرباط، بمناسبة انطلاق البرنامج التكويني الخاص بالموظفين الجدد، نوه بالمكانة الهامة التي يحتلها اليوم قطاع الشغل والإدماج المهني، بالنظر للمهام والاختصاصات الموكولة إليه وكذا حجم الانتظارات، والتي تصب في عمق برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المفتوحة اليوم ببلادنا.
أبرز محمد يتيم أن قطاع الشغل والإدماج المهني قطاع شديد الحساسية، لأنه قطاع اجتماعي صرف، بما يتطلبه ذلك من توفير المناخ اللائق لتحسين الفعالية والمردودية والرفع من التنافسية المطلوبة لتحقيق الرقي والازدهار المنشودين.
كما أبرز من جهة أخرى أن وزارة الشغل والإدماج المهني تهدف إلى النهوض بتشغيل لائق للجميع من خلال مهامها وبرامجها عبر الحفاظ على مناصب الشغل القائمة وتشجيع خلق مناصب وفرص شغل جديدة في ظروف تتسم بإحترام الحقوق الأساسية.
من جهة أخرى ذكر يتيم بالعمل الذي باشرته الوزارة في عدة أوراش خصوصا تلك المرتبطة بالتغطية الصحية والاجتماعية للمهن الحرة والمستقلين والتي تهم الملايين من المغاربة، والتي تم قطع أشواط مهمة لتنزيلها على أرض الواقع، وكذا مشروعي قانوني الاضراب والنقابات الم هنية، مشيرا إلى أن لجنة القطاعات الاجتماعية سبق أن راسلت الوزارة خمس مرات لتقديم مشروع قانون الإضراب لكن الحكومة فضلت عدم الإقدام على هذه المبادرة إلى حين التوافق مع الشركاء الاجتماعيبن والاقتصاديين وهو ما تم في البداية من خلال توقيع اتفاق 25 أبريل2019…
أشار محمد يتيم الى أن لجنة القطاعات الاجتماعية سبق أن راسلت الوزارة خمس مرات لتقديم مشروع قانون الإضراب لكن الحكومة فضلت عدم الإقدام على هذه المبادرة إلى حين التوافق مع الشركاء الاجتماعيبن والاقتصاديين وهو ما تم في البداية من خلال توقيع اتفاق 25 أبريل2019…
هذا وأن الوزارة لازالت بصدد تجميع ملاحظات واقتراحات الشركاء؛ منها ما هو إيجابي سيتم أخده بعين الاعتبار لوجود إرادة مشتركة لإخراج قاون يوازي بين الحق في ممارسة الإضراب وحرية العمل، وبخصوص مشروع قانون النقابات المهنية أوضح الوزير ان الوزارة ستفتح حوله مشاورات مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب مشددا على أهمية هذا القانون في تنظيم الحقل النقابي.