دنا بريس
تقرير اعدته إكرام صبان
حزب الاستقلال.. هل جنى أهله عليه؟! من”التصرفيق” ل”الضرب من تحت السمطة” إلى توقيف قياديه.. كيف ذلك؟! لقد صار حزب الاستقلال الحزب الوطني التاريخي، الحزب العتيد حديث الموسم، فمنذ فترة وهو يعيش تصدعا في صفوفه وأزمة داخلية جرت على بعض القياديين المتاعب، خصوصا وأن الحزب مقبل على عقد مؤتمره الثامن عشر، إلا أن تيار طنجة بزعامة سعود ما يزال يحاول تكرار تجربة شباط السابقة والفاشلة.
ما دفع متتبعي الشأن السياسي والحزبي إلى طرح مجموعة من التساؤلات أبرزها، ما مآل العمل الحزبي بالمغرب؟
حزب الميزان وليد النضال والذود عن الاستعمار
قبل الحديث عن “حزب الميزان” وهو الآن في الميزان وعلى المحك” ، لابأس من أن نستحضر التاريخ العريق لهذا الحزب الذي كان وليد مجموعة من الكفاحات والتضحيات الجسام.
لقد نشأ حزب الاستقلال مع انطلاق الحركة الوطنية التي ناضلت للتحرر من ربقة الاستعمار واستعادة السيادة المغربية، و قد توجت هذه النضالات بتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال والديمقراطية يوم 11 يناير 1944 الذي يشكل الميلاد الفعلي لحزب الاستقلال، بقيادة المغفور له “علال الفاسي”..
وفي اوج الاستعمار التي كان يعيشه المغرب، ظل حزب الاستقلال متشبتا ووفيا للملك الراحل جلالة المغفور له محمد الخامس كملك شرعي للبلاد، وهو أول حزب مغربي تأسس للحصول على استقلال البلاد.
“التصرفيقة”.. النقطة التي أفاضت الكأس:
عقد حزب الاستقلال بقيادة أمينه العام “نزار بركة”، بتاريخ 2 مارس 2024 دورة مجلسه الوطني لانتخاب رئيس اللجنة التحضيرية، استعدادا لعقد المؤتمر الثامن عشر، وخلال الاجتماع دار نقاش بين أعضاء الحزب انتهى بتوثيق ردة فعل مذوية لم تكن متوقعة من مسؤول سياسي يشغل منصبا بأعرق وأقوى حزب بالمغرب.
حيث وثقت بعض الفيديوات حادثة صفع برلماني الحزب بمدينة تطوان ” منصف الطوب” على يد عضو اللجنة التنفيذية ” يوسف أبطوري”، والذي تقرر توقيفه من طرف الحزب.
هذا ما خلق استياءا كبيرا بين مسؤولي الحزب ومناضليه، في حين صرح رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب نور الدين مضيان، أن” اللجنة التحضيرية انتهت بتوافق تام مع جميع الفرقاء وأعضاء اللجنة التنفيذية ومناضلي حزب الاستقلال، عكس ما كان يطمح له البعض، وأن الانفلاتات داخل الأحزاب الكبيرة ذات وزن أمر عادي لكن تطوق في الحين” وأضاف” إن لم نختلف داخل حزب الاستقلال فهو ليس حزب الاستقلال وليس بحزب قوي”.
بعد “التصرفيقة”.. الضرب من تحت الحزام:
أفادت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الحادثة جرت على مضيان المتاعب، وأدخلته في دوامة القضاء والمتابعة بعدما قدمت نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة” رفيعة المنصوري” شكوى ضده أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بتهم “السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”، مستندة إلى تسجيل صوتي منسوب إلى مضيان، والذي اعتبره هذا الأخير في تصريح له سابقا كونه مفبركا ولا مجال له من الصحة.
فيما أعلن أعضاء فريق الحزب بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة تضامنهم مع زميلتهم ” رفيعة المنصوري” عبر تجميد عضوية مضيان بصفته عضوا في مجلس الجهة في سياق الشكاية التي رفعت ضده.
وأضافت نفس الجريدة أن قادة الحزب رتبوا لعشاء صلح ببيت حمدي ولد الرشيد في الرباط يوم الخميس من الشهر الجاري، إلا أن المنصوري رفضت الحضور وعبرت عن تمسكها القاطع بشكايتها، حيث تعتبر أن الحزب يصطف إلى جانب مضيان ضدها، وأنها لن تنفك حتى تفضح جميع ما تتعرض له من ضغوط في الوقت المناسب.
كما رفضت الإجابة والرد على اتصالات قادة بارزين في الحزب؛ كانوا يحاولون التوسط في القضية وإقناعها بسحب الشكاية الموجهة ضد مضيان.
هذا وقد أصدر الفريق البرلماني بلاغا للمطالبة بطرد سعود زعيم تيار طنجة، حيث نشرت جريدة الحقيقة 24 حول سعود، “عرف عنه ارتباطه بمشاكل قضائية كثيرة منذ 1995، وصدور عدة أحكام عليه بالحبس الموقوف التنفيذ في ملفات كثيرة منها ملفات فساد انتخابي، ثم عرف عنه ملفات مقاضاة أطراف من الجالية بخصوص مشاريع عقارية لم يوف بها، مما سبب له متابعة قضائية بعضها إنتهى بارجاعه أموال المتعاقدين معه، حسب تقارير إعلامية وثقت هذه الوقائع”.
تصدع الميزان وزعزعة للأركان ينفيها قادة الحزب
يرجح بعض المسؤولين أن هناك محاولة لإضعاف الحزب وإخراجه من الحكومة، بتكرار نفس سيناريو شباط، إلا أن الحزب ما يزال محافظا على قوته ومكانته، حيث صرح أحد مسؤولي الحزب أن تيار طنجة “مسنودا من جهات خارج الحزب تحاول أن تصفي حسابات تاريخية وقديمة مع حزب علال الفاسي ومع فكره وتراثه الفقهي والفكري، أو تهدف إلى الانتقام من قوة التنظيم الذي تصدى لعملية التجريف أيام حميد شباط مع حلفاء غير موثوقين حينها”، مؤكدا كون الحزب سيكون أحسن بكثير بدونهم، لأنهم لا يؤمنون بمبادئ الحزب وكل ما يهمهم تحقيق المصلحة الشخصية الآنية.