دنا بريس – المصطفى الوداي
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش يوم أمس الاثنين، الموافق ل06 ماي حكمها في ملف ذوي حقوق ياسين الشبلي.
فبعد مرور سنة تقريبا على حادثة وفاة ياسين الشبلي بالدائرة الأولى للأمن الوطني بمدينة بن جرير، أدانت المحكمة الأبتدائية بمدينة مراكش ضابط الشرطة القضائية المتورط في العنف المفضي إلى الموت بخمس سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 10000 درهم،
وتعويض مدني 20000 درهم لذوي حقوق الضحية، ودرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نصبت نفسها كطرف مدني في القضية.
وقد توبع ضابط الشرطة القضائية بالمنسوب اليه: “تهمة استعمال العنف المفضي إلى الموت غير العمد أثناء أداء مهامه ضد معتقل تحت الحراسة النظرية”، وب”تهمة الإهمال في أداء مهامهه وعدم أخذ الحيطة والحذر”.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإبتدائية بمراكش سبق أن نوقش الملف أمامها، وقضت بعدم الإختصاص، وأحالت الملف على غرفة الجنايات، إستجابة لطلب دفاع الطرف المدني، و هو الحكم الذي ألغته محكمة الإستئناف بمراكش، ورفضت محكمة النقض الطلب بشأنه.