دنا بريس – إكرام صبان
بعد تصريح وزير العدل”عبد اللطيف وهبي”، القائل بعدم استناد الزامية طلب أرباب الفنادق عقد الزواج للنزول بالفندق لأي نص قانوني، بل وتمس بالخصوصية الفردية للمواطن، أبلغت السلطات الأمنية صباح اليوم وحدات الفندقية بعدد من المدن الكبرى بالتوقف عن طلب عقود الزواج للزبناء.
يأتي هذا في الوقت الذي تضاربت فيه الآراء، بعد التصريح الذي تقدم به وهبي والانتقادات الشديدة اللهجة التي وجهت له، حيث هلص الامر لتشبته بعدم وجود أي نص قانوني يعطي الحق لأرباب الفنادق المطالبة بإدلاء وثائق تحمل معلومات خصوصية للزبون من بينها “عقد الزواج” و”شهادة السكنى”.
وتفاعلا مع الموضوع؛ تأكد أنه فور البلاغ سارعت مجموعة من الوحدات الفندقية بعدة مدن كبرى كأكادير إلى نشر إعلانات لزبنائها قصد إشعارهم بعدم طلبها لعقد الزواج أثناء نزولهم.
هذا وبات بإمكان النساء العازبات النزول بفندق واقع بنفس مدينة إقامتهن دون قيد شهادة السكنى.
إضافة إلى ما سبق؛ وجه وهبي تحذيرا شديدا إلى كل من سولت له نفسه طلب تقديم وثائق غير ضرورية من المواطنين، مشددا على أن هذا السلوك سيجر صاحبه مما لا شك فيه إلى المساءلة القانونية اللازمة.