الدكتور خالد الشرقاوي السموني مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية
أبرز الملك محمد السادس في أول خطاب للعرش له يوم 30 يوليوز 1999 الخطوط العريضة لسياسته الداخلية، ليطمئن شعبه على أنه سيواصل النهج الذي كان يسير عليه والده طيب الله ثراه بخصوص الإقلاع الشامل للبلاد في ميادين التنمية، مؤكدا ضمن هذه الخطوط العريضة أنه سيولي قضية الصحراء المغربية الأهمية التي تستحقها، ومجددا العزم على أن تشغل قضية التعليم حيزا كبيرا من اهتماماته الآنية والمستقبلية لما تكتسبه من أهمية قصوى، ولما لها من أثر في تكوين الأجيال وإعدادها لخوض غمار الحياة والمساهمة في بناء الوطن بكفاءة واقتدار، والتطلع إلى القرن الحادي والعشرين بممكنات العصر العلمية ومستجداته التقنية، وما تفتحه من آفاق عريضة للاندماج في العالمية.
ولقد عرفت المملكة المغربية في ظل قيادة العاهل المغربي، منذ تقلده الحكم عام 1999، تطورا ملموسا مكنه من الحصول على مكتسبات عدة على جميع الأصعدة ما جعله يحتل مكانة معتبرة على الصعيدين الدولي والعربي والأفريقي. فبفضل عبقرية الملك ، استطاعت بلادنا أن تشق الطريق باستمرار وانتظام لتخطو خطوات حثيثة على درب الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية والدينية، جعلت من المغرب دولة قوية بين دول العالم.
وتميزت الخمسة وعشرين سنة من حكم الملك محمد السادس بتنمية شاملة، مضت خلالها المملكة نحو الحداثة وتعزيز الديموقراطية وحقوق الإنسان وبناء دولة القانون وحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على جميع المستويات حيث مثلت المملكة نموذجا في المنطقة، مكنت من تكريس مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي وتحقيق منجزات ملموسة في مختلف الميادين من أجل الوصول إلى مصاف الدول الديمقراطية والمتقدمة.
إن المغرب، تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، عرف كيف يحقق المنجزات ويصنع النجاحات على كافة الأصعدة والمجالات. فقد ظل منذ تقلده الحكم قائدا لقاطرة التغيير في المملكة، من خلال سياسة الأوراش الكبرى التي غطت كافة الميادين؛ من الاقتصادي والاجتماعي حتى السياسي والدبلوماسي والحقوقي مرورا بالديني والأمني، مما مكن المغرب من إرساء الأسس المتينة لمغرب جديد، متقدم وحداثي ومزدهر على جميع الأصعدة، ينعم فيه جميع المغاربة في ظل الرفاهية والرخاء.
فرغم الصعوبات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي مازالت تواجهنا وبعض الإخفاقات في التسيير الحكومي أحيانا، ناهيك عن الاضطرابات الاجتماعية في محيطنا، عرفت المملكة كيف تحقق إصلاحات مهمة لدعم وتعزيز استقرار المجتمع وضمان السلم الاجتماعي، وإحداث نقلة نوعية في المشهد السياسي والمؤسساتي في شكل سلس وسلمي يواكب تطلعات الشعب المغربي التواق للتغيير والرخاء، فضلا عن الزيادة من قوة ومتانة وصلابة النموذج الاقتصادي، وتعزيز حقوق الإنسان في ظل المرجعية الكونية، حيث ما فتئ العاهل المغربي يحرص على أن يعطي لهذا الجانب ما يستحق من العناية لما يوجد من ترابط وثيق بين التنمية المستدامة والديموقراطية وحقوق الإنسان، وعلى الدعوة في كثير من المناسبات بالالتزام باحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الفردية والجماعية في إطار دولة الحق والقانون، وإرساء قواعد دستورية جديدة بما يضمن تقوية المؤسسات الدستورية وضمان استقلال القضاء وتكريس التعددية السياسية وفصل السلط وسيادة القانون، وسمو المواثيق الدولية الملتزم بها وإحداث البنيات المؤسساتية للحكامة وحقوق الانسان واتخاذ العديد من الاجراءات العملية لمحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ورغم كل هذه الإنجازات، فإن ورش الإصلاحات يجب أن يظل مستمرا و مفتوحا، كما يحتاج الى تعبئة شاملة، تساهم فيها الحكومة والهيئات السياسية والمجتمع المدني وكافة فئات المجتمع من أفراد وجماعات، لأن الإصلاح شأن مجتمعي يهمنا جميعا كل من موقعه، وذلك لمواجهة التحديات، خاصة الاقتصادية والاجتماعية.