دنا بريس
تقدم النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى جانب باقي عضوات وأعضاء الفريق، بمقترح قانون يقضي بتتميم المواد 66 و67 و68 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك في مسعى لتعزيز الحماية القانونية للمستهلكين في سوق السيارات المستعملة، وتحقيق مزيد من الشفافية في المعاملات المرتبطة بها.
ويهدف المقترح إلى معالجة ثغرات خطيرة تشوب عملية بيع وشراء السيارات المستعملة، وعلى رأسها ظاهرة التلاعب بعدادات الكيلومترات، وعدم تسجيل المعطيات المتعلقة بالحوادث السابقة والإصلاحات المغطاة بالتأمين، في ظل غياب التنسيق بين شركات التأمين ومراكز الفحص التقني.
ويستند المقترح إلى الملاحظات المسجلة من طرف فريق التقدم والاشتراكية حول حجم الرواج الذي يعرفه سوق السيارات المستعملة في المغرب، مقابل افتقاره إلى التنظيم والرقابة الكافية، مما يُسهم في انتشار ممارسات الغش والتحايل، ويُعرض المشترين لخطر اقتناء مركبات متهالكة تشكل تهديداً مباشراً للسلامة الطرقية.
ويقترح النص إحداث نظام وطني موحد يُوثق بشكل رقمي ومتكامل كافة المعطيات التقنية والقانونية المتعلقة بالمركبات، بما في ذلك عدد الكيلومترات، والتغييرات الميكانيكية أو التقنية التي طالت العربة، وكذا الحوادث والإصلاحات المغطاة بالتأمين، مع فرض غرامات في حال التلاعب بهذه البيانات.
كما ينص التعديل على إخضاع العربات لإعادة الفحص التقني الإلزامي في حالات معينة، لا سيما قبل تغيير الملكية، أو بعد تعرضها لحادث سير خاضع للتأمين، أو عقب أي تحويل قد يغير خصائصها التقنية أو طريقة استعمالها.
ويؤكد الفريق أن هذا المقترح يندرج ضمن توجهه العام الرامي إلى تعزيز ثقة المواطنين في المعاملات التجارية المرتبطة بالنقل، وضمان الحق في الولوج إلى معلومات دقيقة وشفافة حول الحالة التقنية للمركبات المعروضة للبيع، حمايةً للأرواح والممتلكات.
ومن المرتقب أن يُحال مقترح القانون على اللجان المختصة داخل مجلس النواب لمناقشته والبت فيه، في أفق اعتماده ضمن جهود تحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بالسلامة الطرقية ومراقبة المركبات.