هيئة تحرير دنا بريس
أثار اختراق المجال الجوي الجزائري، السبت 13 سبتمبر، بطائرات مسيرة مجهولة الهوية، حالة من الجدل على المستوى السياسي والإعلامي، خاصة بعد تصريحات الناشط السياسي والدبلوماسي الجزائري المقيم في لندن، محمد العربي زيتوت، حول الواقعة.
وأكد زيتوت في مقطع مصور حصوله على معلومات من بعض قيادات الدفاع الجوي الجزائري تفيد بدخول عدد من الطائرات المسيرة، التي وصفها بأنها “إسرائيلية”، إلى المجال الجوي للجزائر، متجاوزة مناطق متعددة حتى العاصمة دون أي اعتراض من الرادارات أو الدفاعات الجوية.
وأوضح زيتوت أن هناك أوامر عليا من قيادة الجيش الجزائري، بقيادة السعيد شنقريحة، بالتكتم على الواقعة، موضحًا أن الجيش يفتقد لمضادات أرضية حديثة للتعامل مع الطيران المسير، وأن الرادارات الحالية قديمة وغير قادرة على رصد الطائرات بدقة.
وأفاد الدبلوماسي الجزائري بأن شهود عيان من صيادين أكدوا مرور ما بين 10 إلى 15 طائرة مسيرة فوق العاصمة الجزائرية، وطافت شرقًا وغربًا دون أي رد فعل، ما يعكس خللاً واضحًا في منظومة الدفاع الجوي.
وحمل زيتوت المسؤولية المباشرة لكل من الرئيس عبد المجيد تبون وشنقريحة، مشددًا على أن التردي الأمني والعسكري في هذا المجال يعكس إخفاقات القيادة السياسية والعسكرية في حماية المجال الجوي الوطني.
على الجانب الآخر، رفضت أطراف من المعارضة الجزائرية رواية زيتوت، حيث اعتبر المعارض وليد الكبير وبعض الناشطين أن هذه التصريحات غير دقيقة، وأنها قد تهدف إلى تحسين صورة النظام أو تبرير إخفاقات الدفاع الجوي أمام الرأي العام.
ورغم هذا الجدل الداخلي، يثير الحادث أسئلة حول دور الطائرات المسيرة في المنطقة، وربما يشير إلى إمكانية حدوث عملية إسرائيلية منظمة، على غرار ما وقع مؤخرًا في تونس، حيث تداولت مقاطع فيديو لهجمات بطائرات مسيرة على أسطول كسر الحصار عن غزة، مع استمرار التحقيقات دون تأكيد رسمي أو نفي.
ويظل الخيط الأمني والتقني في الواقعتين بحاجة إلى مزيد من التحقق من المصادر الرسمية، في ظل تضارب الروايات بين الناشطين السياسيين والمعارضة، وبين ما يمكن أن يكون نشاطًا استخباراتيًا خارجيًا في المنطقة.