نادية الصبار – متابعة
واش أخنوش مول الحكومة ومول البنزين، اللي عندو الشكوة، فيها اللبن فيها الزبدة.. يرد البال لي كيبيعوا اللبن، وما كيشيط ليهم لا لبن لا زبدة؟! حيث مول المليح باع وراح.
في بلاغ لها توصلت به جريدتنا دنا بريس؛ تدعو الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود أخنوش “مول الحكومة ” و”مول البنزين وشحال زين”.. قصد وضع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها من أجل توفرها على مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على ماليتها، وذلك لتقوية المقاولات العاملة بهذا القطاع وتأمين الأمن الطاقي للبلاد.
فحسب ذات البيان؛ فأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود قد تضرروا شأنهم شان المستهلك يعني “بياع اللبن ولي شاريه ” أما “مول الشكوة فراه فوق فكيك”.. نتيجة ارتفاع تكلفة اقتناء المحروقات لأزيد من الثلث، وهو ما أجبر العديد من المحطات إلى اللجوء إلى المديونية من أجل مواجهة عبء ارتفاع تكاليف استغلال المحطات.
ليس هذا وحسب، بل زادت هواجس ومخاوف أصحاب المحطات التي أضحت مهددة بالإفلاس لارتفاع ضريبة الحد الأدنى بسبب الارتفاع الحاد الذي عرفه رقم المعاملات دون أن ينعكس ذلك على الربح أو القدرة على التوفر على مخزون معقول.
كما تسجل الجامعة الوطنية التوقف المؤقت للسوق الموازية التي كانت تشتغل خارج محطات الخدمة لاقتصار الشركات الموزعة في عملية البيع على المحطات عوض نظام be to be الذي كان معتمدا.
فهل يا ترى سيستجيب أخنوش “مول الحكومة” أم أن “مول البنزين” يدير راسو ما سمع والو؟!