دنا بريس – نادية الصبار
توقفت صباح اليوم ناقلة ركاب تربط بين مدينتي زاكورة ومراكش، بمقربة من منطقة تادارت، إثر عطل مفاجئ في محركها، ما تسبب في حالة ارتباك وتوتر بين الركاب المغاربة والأجانب الذين كانوا على متنها.
تزامن العطل مع وقت الذروة، ما فاقم معاناة المسافرين الذين اضطروا إلى الانتظار لأكثر من ساعتين ونصف، تارة تحت أشعة الشمس الحارقة، وتارة داخل الناقلة التي تحولت إلى فضاء خانق.
وحسب ما عاينته الجريدة، فإن السائق لم يبلغ الركاب في البداية بوجود العطل، ولم يتمكن من الاتصال بالشركة بسبب نفاد رصيد هاتفه المحمول، قبل أن يستعين بإحدى الراكبات لإجراء مكالمة من هاتفها الشخصي. وبعد عدة محاولات أفاد السائق في وقت لاحق بأن ناقلة بديلة ستصل من مراكش لنقل المسافرين.
وبينما ظل الركاب ينتظرون على أمل وصول الناقلة، حضر شخصان يُعتقد أنهما ميكانيكيان، وأوضحا أنهما تطوعا لإصلاح العطل ومساعدة السائق على استئناف الرحلة، وهو ما زاد من تساؤلات الركاب حول طبيعة التدخل وغياب تواصل رسمي من الشركة.
وأفادت إحدى الراكبات أن السائق تعامل بعنجهية مع استفسارات الركاب، ورفض تمكين إحدى الراكبات من رقم المسؤول المباشر لتتصل به وتتبين، مكتفيًا بالقول إن أرقام الشركة مدونة خلف الناقلة. وأضافت أنها حاولت الاتصال بالأرقام الثلاثة المدرجة كلها في أكثر من محاولة وكذا رقم الاستعلامات الخاص بالشركة ولم تتلقى أي رد.
وحسب شهود عيان، استأنف السائق الرحلة بعد إصلاح مؤقت وترقيعي، قبل أن يتوقف مجددًا بعد نحو عشرين دقيقة ليعلن للركاب أن العطل باق ومستمر وأن الناقلة القادمة من مراكش وصلت بالفعل لنقل المسافرين، ما أثار استغراب الركاب الذين تساءلوا عن سبب المجازفة بسلامة الراكبين رغم وجود عطب تقني ولما لم يتتظر وصول الناقلة وتفادس المجازفة.
كما لاحظ عدد من المسافرين سلوكات غير معتادة، منها عدم مراقبة التذاكر في بداية الرحلة وخلالها، وغياب مساعد سائق، فضلاً عن إنزال الركاب وأمتعتهم بينما بقيت بعض الإرساليات على متن الناقلة المعطلة، في مشهد زاد من الغموض حول ظروف الرحلة وطريقة تدبيرها.
ولم تقف معاناة الركاب عند حدود العطل الذي أوقف الناقلة لساعتين ونصف بمقربة من تادارت، إذ ترتب عن التأخر تخلف عدد منهم عن مواعيد عملهم أو ارتباطاتهم المهنية والعائلية، كما فاتهم قطار الثانية عشرة وخمسٍ وثلاثين دقيقة الذي كان يفترض أن يستقلوه من محطة مراكش.
وزاد من حرج الموقف عدم تمكينهم من تذاكر جديدة، إذ اكتفت الشركة بتوجيه توصية من مدير الوكالة إلى المراقبين للسماح لهم بالجلوس دون تذاكر، ما وضعهم في مواقف محرجة ومتكررة أمام أعين المسافرين والمراقبين على حد سواء، وعمّق شعورهم بالاستياء من ضعف تواصل الشركة وسوء تدبيرها للأزمة.
هذا، وفور وصولهم إلى مراكش، بادرت بعض الراكبات المتضررات من التأخر، ومن طريقة تعامل شركة “سيبراتور” مع العطل، إلى التوجه لتقديم شكاية بشأن ما حدث. غير أنهن اصطدمن بعدم تجاوب الموظفين، وبعد جولات من الانتظار وهن يجررن حقائبهن في أروقة المحطة، أُبلغن بإمكانية تسجيل الشكاية عبر التطبيق الإلكتروني ومتابعتها عبر الرقم 2255.
هذا الرقم هو نفسه الذي حاول عدد من الركاب المغاربة والأجانب الاتصال به سابقًا دون جدوى. وفي نهاية المطاف، وبعد أخذٍ وردّ، مكنهن موظف الاستقبال من استمارة شكوى ورقية قمن بملئها بأسمائهن وأرقام هواتفهن وتدوين ملاحظاتهن حول الواقعة.
تُعيد هذه الواقعة إلى الواجهة سؤال المسؤولية المهنية في تدبير النقل، حيث تتحول الأعطال التقنية البسيطة أحيانًا إلى مواقف حرجة بسبب غياب قنوات تواصل فعالة بين السائقين والإدارة، وافتقار الشركات إلى آليات تدخل فوري تراعي سلامة الركاب واحترام كرامتهم.
كما يثير السلوك المرتبك الذي طبع الحادث تساؤلات حول تكوين السائقين في التعامل مع الأزمات، وضرورة إعادة النظر في إجراءات المراقبة والتتبع التي تضمن للركاب رحلة آمنة وخدمة لائقة.
هذا من جانب؛ ومن جانب آخر، تكشف مثل هذه الحوادث أن التعبئة في مجال النقل ما تزال دون المستوى المنشود، وأن تحسين البنيات التحتية وحده لا يكفي ما لم ترافقه إدارة يقظة ومهنية تحترم المسافرين وتضمن انسيابية الخدمات.
فصورة المغرب، التي يحرص الجميع على أن تكون مشرفة في المحافل الدولية، لاسيما وأننا مقبلون على تنظيم المونديال، تبدأ من تفاصيل صغيرة كهذه، حين يشعر المواطن والزائر على حد سواء أن الرحلة داخل الوطن عنوان على الكرامة والتنظيم والمسؤولية.